تعقد محكمة النقض في باريس، اليوم الخميس، جلسة استماع في قضية المغربي عمر الرداد، المتهم بقتل مشغلته قبل 30 عاماً.

ورغم مرور كل هذه السنوات، فإن هذه الجريمة ما زالت تثير الاهتمام في فرنسا والعالم، نظراً لغموضها وغرابتها.

وكانت بداية القضية في عام 1991، وهي أشبه بفيلم رعب، جُثة مقتولة، تتحرك لتكتب على الحائط جملة تُشير إلى “القاتل المفترضّ”: “عمر قتلني”، بأحرف فرنسية كبيرة، مدادها دم امرأة فرنسية ميسورة الحال، تدعى “جيزلين مارشال”. عبارة واحدة كانت الحل واللغز في الآن ذاته.

جيزلين، وُجدت غارقة في دمائها، وغير بعيد منها كُتبت عبارة “عمر قتلني”، في إشارة إلى عمر الرداد الذي كان يعمل بستانيا لديها آنذاك، وعمره لا يتجاوز السابعة والعشرين.

اكتشفت جثة القتيلة بعد تحريات لرجال الدرك، الذين تلقوا تنبيها من جيران الراحلة بعد مُلاحظتهم غيابها. ليتم العثور على جيزلين جثة هامدة غارقة في دمائها بقبو فيلتها، بمنطقة موجين، قرب نيس الفرنسية.

بسرعة كبيرة، ودون تردد وُجهت التهمة إلى المهاجر المغربي، الذي اعتقل وحُكم عليه بالسجن النافذ 18 عاماً.

وكان حكم قد صدر في حق عمر الرداد سنة 1994، بالسجن 18 سنة، دون إمكانية الاستئناف في ذلك الوقت ، قضى منها أزيد من 7 سنوات، واستفاد البستاني الرداد الذي لم يتوقف عن تأكيد براءته، من عفو جزئي من قبل الرئيس جاك شيراك ومن إفراج مشروط سنة 1998، دون أن تتم تبرئته أو نقض إدانته

غير أن عناصر جديدة كشفت عنها صحيفة “لوموند” جاءت لاحياء القضية ودفعت عمر الرداد إلى تقديم طلب جديد لمراجعة محاكمته.

المصدر: شوف تي في