هشام البلاوي الوكيل رئيس النيابة العامة يترأس بمراكش لقاءً وطنياً لتنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية وتعزيز التنسيق القضائي الأمني

شوف تيفي

انطلقت بمدينة مراكش، اليوم الخميس، أشغال اللقاء التنسيقي الوطني الثالث حول موضوع “التحديات العملية لتنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، والذي تنظمه رئاسة النيابة العامة على مدى يومين بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي. ويشكل هذا اللقاء محطة استراتيجية جديدة لتقوية التعاون المؤسساتي والرفع من نجاعة العدالة الجنائية بالمملكة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد هشام البلاوي أن هذا الاجتماع الذي يضم ثلة من كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين، يجسد الإرادة المشتركة لتطوير أداء العدالة، وتجويد الأبحاث الجنائية، وصيانة الحقوق والحريات. كما تقدم بالشكر للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وللفريق أول قائد الدرك الملكي، على انخراطهما الدائم ودعمهما الموصول لآليات العمل المشترك.
وأبرز رئيس النيابة العامة أن مسار التنسيق بين المؤسسات الثلاث حقق مكتسبات عملية مهمة، أبرزها إعداد “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية”. وأوضح أن المستجدات التي جاء بها القانون الجديد رقم 03.23 تفرض اليوم تحيين هذا الدليل ليتلاءم مع التطورات التشريعية، خاصة في مجالات تدبير الشكايات، والإجراءات المقيدة للحرية، والأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث المستحدثة.
وفي سياق استعراض الحصيلة المشتركة، كشف البلاوي عن أرقام ومؤشرات دالة تعكس نجاعة هذا التنسيق خلال سنة 2025؛ حيث بلغت نسبة إنجاز الشكايات الرائجة أمام النيابات العامة 92% (بمعالجة أزيد من 525 ألف شكاية)، في حين حققت معالجة المحاضر نسبة إنجاز بلغت 93% بتدبير أزيد من 2.3 مليون محضر. كما أسفر التعاون الوثيق عن مراجعة وإلغاء 74,612 برقية بحث خلال نفس السنة، لتفادي استمرار أوضاع قانونية غير مبررة.
وشددت الكلمة على أن القيمة الحقيقية للتعديلات التشريعية الأخيرة تكمن في حسن تنزيلها على مستوى الممارسة العملية، بما يضمن توحيد الفهم وصون الأمن القانوني والقضائي. ودعا رئيس النيابة العامة المشاركين إلى صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتجاوز الإكراهات الميدانية، مؤكداً أن نجاح هذا الإصلاح يعتمد بالأساس على الضمير المهني المسؤول والأخلاقيات الراسخة لجميع الساهرين على إنفاذ القانون.

 

المصدر: شوف تي في