فضح سؤال كتابي لبرلماني بجهة سوس ماسة، مرسل إلى الحكومة في شخص خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وضعية قطاع الصحة بالجهة، حيث قدم البرلماني في سؤاله معطيات خطيرة تكشف بالملموس عن الوضعية المزرية للقطاع وعن انعدام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف النائب، أن تعداد ساكنة جهة سوس ماسة، بلغ حسب إحصاء سنة 2014 ما يناهز 2.676.874 أي 7.9% من ساكنة المملكة، وتتكون من عمـالتين وأربع أقاليـم، يمتد ترابها على مساحة تقـدر بحوالي 59.071 كلم² أي ما يوازي 8.3% من المساحة الإجمالية للمملكة، غير أن هذه الإحصائيات السكانية والمجالية لم تخول لها الولوج إلى خدمات صحية مناسبة وتمكينها من عرض صحي منصف وعادل.

وشدد النائب في سؤاله الكتابي، على أن الجهة ما تزال تعاني من نقص حاد سواء على مستوى البنيات التحتية أو نوعية الخدمات الاستشفائية أو الموارد البشرية أو على مستوى معاناة معظم الساكنة القروية من بعد الوحدات الصحية ومشكلة إغلاق بعضها بسبب قلة الأطر الطبية والشبه طبية، كما تبين المؤشرات الأساسية للتغطية بأن عدد السكان لكل سرير يبلغ 1756 على مستوى الجهة، فيما تبلغ النسبة وطنيا 1178 لكل سرير، و5446 من السكان لكل طبيب مقابل 4040 وطنيا، وعدد1730 لكل ممرض و9389 لكل مؤسسة صحية وقائية.

وعلى سبيل المثال، بخصوص النقص الحاد على مستوى التجهيزات والخدمات والموارد البشرية، على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن التاني بأكادير، حيث هنالك نقص كبير في الأطر الطبية والشبه طبية، بالإضافة إلى نقص في أطباء المداومة والأطباء العاملون وبعض التخصصات خاصة طب العيون والولادة.

وشدد البرلماني، أن الجهة يعمل فيها طبيبان فقط يتناوبون على قسم الإنعاش الذي لا تتجاوز طاقته الإستعابية 18 سريرا، بالإضافة إلى قلة التقنيين بالنسبة لقسم الأشعة والمختبر، وكذا نقص كبير في الممرضين المشرفين على المرضى، كما أن أغلبهم مقبلون على التقاعد، وأيضا انعدام المداومة في قسم الأشعة، بالإضافة إلى جهاز التشخيص السكانير دائم الأعطاب التقنية، ناهيك عن انعدام جهاز التشخيص IREM.

وأفاد البرلماني، كذلك بنقص في أجهزة الفحص بالأشعة وجهاز الفحص بالصدى و coveuses بالنسبة لقسم الولادات ، وايضا إنعدام المداومة في قسم الأشعة، بالإضافة إلى بعض تجهيزات الفحص بالأشعة متقادمة (تشخيص العظام) وكذلك تجهيزات المختبر، ناهيك عن عدد قاعات الجراحة المشتغلة 5من أصل 7، حيث ضعف تجهيز قسم الإنعاش بالأسرة وغياب قسم لإنعاش الأطفال، ويتم توجيههم في الغالب إلى مراكش، بالإضافة إلى الاكتظاظ الحاد الذي تشهده مرافق المستعجلات وافتقارها إلى الأدوات الطبية.

وإختتم النائب سؤاله الكتابي، بمشائلة الحكومة عن الوضع الصحي المقلق، وكذا الإجراءات والمشاريع التي ستعتمدها من أجل تقوية العرض الصحي وتجويده بالجهة، وكذا التدابير الإجرائية الكفيلة بتفعيل الاتفاقية المبرمة بين مجلس الجهة ووزارتكم التي رصد لها 131.790 مليون درهم.

المصدر: شوف تي في