قضاة المغرب يتساءلون عن أسباب تأخر معالجة وضعيتهم المالية و يطالبون وهبي بتفادي التماطل

تساءل نادي قضاة المغرب، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم معالجة الوضعية المالية للفوج 43 داخل الآجال، حيث مرت ستة أشهر و لم يتم صرف مستحقاتهم.

و حسب ما نشره نادي قضاة المغرب في صفحته الرسمية على الفايسبوك، فإنه حتى إذا تمت معالجة الوضعيةالمالية للزملاء في الفوج 43، وتقرر صرف أجورهم بين شهري نونبر الجاري ودجنبر المقبل كما تم الإخبار بذلك، فهذا لا يمنعهم من التساؤل حول أسباب هذا التأخير، في السنوات الثلاثة الأخيرة، خصوصا وأن بعض أصناف موظفي وزارة العدل -حسب ما بلغ من أخبار- لم تتأخر كل هذا التأخير، وربما تمت معالجتها خلال شهرين من تاريخ التعيين.

و أضاف نادي القضاة، أنهم يأملون في ظل الإدارة الجديدة أن لا تتكرر هذه الواقعة، إذ لا يتطلب تفاديها سوى الرغبة الحقيقية في توفير الموارد المالية لقيام السلطة القضائية بمهامها على أحسن وجه، دون “تلكؤ أو تباطؤ”، في أفق تحقيق استقلالها المالي.

وما يقال عن هذا الإشكال، يقال أيضا عن تأخر أَجرأة ترقيات القضاة، حيث لا يعقل تأخرها مدة سنتين، كما لا يعقل تأخر تنفيذ المرسوم المتعلق بالتعويض عن بعض المهام الموكولة إليهم، وهي المهام التي يقومون بموجبها بأعباء إضافية دون أي تعويض منذ عقود خلافا لباقي أطر الدولة.

 

المصدر: شوف تي في