أكد تقرير صادر عن الحكومة أنه تم الاستمرار في دعم صندوق المقاصة الذي خُصِّصَ له حوالي 13 مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وهو ما مكّن من الاستمرار في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، التي استقرت أسعارها، إذ بلغ مثلا متوسط الدعم لكل قنينة غاز حوالي 47 درهمًا (لكل قنينة 12 كيلوغرام)، خلال الفترة 2016-2019.

كما استمرت الحكومة في دعم سياسة الأسعار المقننة، إذ لم تشهد المواد والخدمات الأساسية المقننة أية زيادة مهمة خلال السنوات الأخيرة. وحرصت أيضا على تتبع الأسعار ومراقبتها، لا سيما من خلال:
– تعزيز نظام اليقظة بخصوص أسعار المحروقات؛
– إطلاق خط هاتفي لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة لحماية المستهلك من المضاربين والزيادات غير القانونية في أسعار المواد.
ومما أسهم في دعم القدرة الشرائية وحمايتها، استمرار المغرب في الحفاظ على نسبة تضخم منخفضة، جعلت منه واحدا من بين الاقتصادات التي تعرف أسواقها استقرارا في الأسعار، إذ بقيت نسبة التضخم أقل من 2% خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

المصدر: شوف تي في