الرباط ـ شوف تيفي حليمة بوتمارت

أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدلاً جديداً بشأن عدد من الملفات المرتبطة بمهنة المحاماة والتعاضدية، مؤكداً أن قراراته تستند إلى مقتضيات الدستور والقانون، وليس إلى ضغوط الهيئات أو الجمعيات.

وخلال حديثه، على هامش اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين انتقد وهبي ما اعتبره محاولات لتأويل بعض المبادرات الإصلاحية على أنها استهداف لمهنة المحاماة، مستحضراً الجدل الذي رافق طرح عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة.
وقال وهبي في تصريح خص به “شوف تيفي” إن البعض اعتبر مجرد الاستجابة لحاجيات قائمة لدى المحامين “هجوماً على المحاماة”، متسائلاً عن الجهة التي يتعين عليه الاحتكام إليها: الدستور والمؤسسات الدستورية أم الجمعيات المنظمة في إطار ظهير الحريات العامة.

وشدد وزير العدل على أن البرلمان، يمارس أدواره الرقابية المنصوص عليها دستورياً، مؤكداً أن من واجبه التفاعل مع أسئلة وملاحظات المؤسسة التشريعية، وعدم تعطيل النقاش العمومي حول القضايا المطروحة.

وفي جانب آخر توقف وهبي عند ملف التعاضدية وما ارتبط به من الجدال الذي رافق إحداث “الدمغة” كمورد مالي لفائدتها، موضحاً أن استخلاص هذه المبالغ كان يتم عبر كتابة الضبط. غير أنه اعتبر أن القانون لا يجيز للموظف العمومي تحصيل أي مبالغ مالية غير منصوص عليها قانوناً، محذراً من أن مثل هذه الممارسات قد تندرج ضمن شبهة “الغدر” التي يعاقب عليها القانون الجنائي.

وأكد الوزير على أنه اتخذ موقفاً واضحاً يقضي بوقف هذه الآلية في التحصيل، انطلاقاً من حرصه على احترام الشرعية القانونية وحماية الموظفين من الوقوع في ممارسات قد تثير مسؤوليات قانونية.
من جهة أخرى انتقد وهبي قرار النقباء الرامي إلى منح رئيس التعاضدية، الذي هو نقيب المحامين بأكادير تعويضات شهرية 30 ألف درهم و7000 درهم يوميا كتعويض عن التنقل، وأكد بهذا الخصوص وجود خرق للنظام الأساسي للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب كما نصت بها المادة 18 كما يمنع عليهم تلقي أي أجر.
وفي سياق آخر رد وهبي على تصريحات رئيس جمعية المحامين حول تبرير تلقي بعض المحامين مقابلا في إطار المساعدة القضائية على أنهم يشتغلون قائلا:” هي 20 ألف محامي خرين مخدامينش؟”

المصدر: شوف تي في