أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال نالت اعترافا دوليا.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “عمالة الأطفال”، أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59 في المائة منذ سنة 2017، لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1,3 في المائة.
وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100 ألف طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشتغلين في الوسط الحضري بين 20 ألفا و23 ألفا، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة.
وذكر السكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أن المملكة حظيت بدعم مختلف الدول بالنظر إلى المنجزات التي راكمتها في هذا المجال.
وأشار، في هذا السياق، إلى اعتماد “إطار مراكش” خلال هذا المؤتمر، باعتباره مرجعا يحدد الإجراءات الكفيلة بمكافحة تشغيل الأطفال، موضحا أن هذه الإجراءات، في أغلبها، مستمدة من التجربة المغربية، لاسيما ما يتعلق بالمراقبة والتشريع وانتشال الأطفال من العمل والمصادقة على القوانين الدولية.
كما أبرز الوزير أن المقاربة المعتمدة تشمل أيضا تعميم التعليم الأولي وتطوير برامج الإدماج والتكوين، من بينها “برنامج التدرج” الموجه لفائدة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة المنقطعين عن الدراسة، بهدف تمكينهم من الولوج إلى التكوين المهني.
المصدر: شوف تي في
