صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في الساعات الأخيرة من يوم أمس الإثنين على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال بالإجماع، ، قبل إحالته على الجلسة العامة، حيث يرتقب أن يصادق عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.
وتمتد مسطرة التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم.
كما عمل مشروع القانون على توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب.
في هذا الصدد، أدرج مشروع القانون التسويق الهرمي ضمن جرائم غسل الأموال، حيث جرم البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي بطريقة أخرى مماثلة.

المصدر: شوف تي في