انطلقت في هذه اللحظات أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لمناقشة التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية المتعلقة بالترشح والتصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية المرتقبة في خريف السنة الجارية.

ويحضر اللقاء، حوالي 60 نائبا برلمانيا، ناهيك عن أطر المجلس وإدارة الفرق البرلمانية، وبعض الخبراء المنتمين للأحزاب السياسية، حيث سيكون لقاء اليوم حاسما لمعرفة آراء الفرق الحزبية والبرلمانية قبل الوصول لجلسة التصويت.

المعطيات التي استقتها “شوف تيفي” من غالبية البرلمانيين الملتحقين بالبرلمان، هو وجود اختلاف واضح بين جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان من جهة، وحزب العدالة والتنمية من جهة ثانية، حيث فشلت جميع مساعي التقريب بين وجهات النظر، خاصة بين فرق الأغلبية الحكومية.

تحالف جديد بين سبعة أحزاب سياسية يطالب بتغيير القاسم الانتخابي واحتسابه اعتمادا على عدد المسجلين، وهي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، عن الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى ثلاثي المعارضة حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، فيما بقي حزب العدالة والتنمية وحيدا، ومتشبثا بالقاسم الانتخابي في صيغته الحالية وهي احتسابه اعتمادا على الأصوات الصحيحة.

ورغم، وجود تجارب سابقة، أبانت عن تراجع حزب العدالة والتنمية عن مواقفه وتحذيراته وخطوطه الحمراء، لكن موقف التصويت بالرفض على قوانين الانتخابات في مجلس النواب، إذا تم تعديل القاسم الانتخابي، قد صدر من الأمانة العامة، فيما يرتقب كذلك أن يتطور الأمر لعقد دورة للمجلس الوطني للحزب، لبحث قضية مقاطعة الانتخابات.

هذا، وسيتدارس اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وأيضا مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، بالإضافة لمشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، واخيرا مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

المصدر: شوف تي في