تواصل الجزائر تسخير إمكانياتها لصالح جبهة الانفصال البوليساريو، بهدف الطعن في قرار المجلس الأوروبي الذي تبنى تفويضا للجنة الأوروبية بمباشرة المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري يشمل منطقة الصحراء المغربية.

التفويض الذي تمت المصادقة عليه من طرف 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من دون أيّ اعتراض، لدولة أوروبية، و بموجبه تم الدخول في مفاوضات مع المغرب من أجل الشروع في تجديد اتفاق الصيد الحالي، بتنصيص التفويض الصادر من أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأوروبي، على أن المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

رشيد لزرق أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدستوري، أكد بأن التفويض الصادر من أعلى هيئة تقريرية في الاتحاد الأوروبي، يعد اعترافا من طرف الاتحاد بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، كما أن منطق الشراكة يستوجب من الاتحاد الأوروبي الحرص على تقويتها.

وأضاف الأكاديمي، بوجود محاولات حثيثة للبوليساريو ، بهدف التشويش على الشراكة المغربية الأوروبية من خلال الطعن لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بالطعن ضد قرار المجلس الأوروبي القاضي بتمديد نطاق تطبيق اتفاقيات الشراكة في مجال التجارة الحرة والصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشار لزرق بأنه، من المقرر أن تبت المحكمة في جلسة علنية، بالغرفة التاسعة، على ان يتم نشر قرار المحكمة، بالأشهر المقبلة، مشيرا بأن المحكمة الأوروبية يفترض بها رفض الطعن لكون البوليسارو لا تملك الأهلية، ولا تملك الصفة التمثيلية.

المصدر: شوف تي في