أكد الفرع الجهوي الرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن كارثة الفيضانات التي أفضت لوفاة 28 عاملا وعاملة بمصنع للنسيج بطنجة، قد كشف عن فساد طال البنية التحتية المتعلقة بقنوات المياه العادمة، والتي تتحمل فيها المسؤولية شركة التدبير المفوض لها والمجالس المنتخبة.

وأشار الفرع في بيان له، إلى مفتشية الشغل التابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني، والتي يمنحها القانون حق زيارة أماكن العمل وإخبار السلطات الحكومية بظروف العمل واتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها، بالإضافة إلى السلطة المحلية التي تمنع أي تعديل يخالف التصاميم المعمارية والبنايات.

وطالب الفرع بفتح تحقيق نزيه ومعمق لتحديد مختلف جوانب المسؤولية فيما طال البنية التحتية من قصور، وتحديد المسؤوليات الإدارية في عدم إقفال الورشة غير القانونية، وكذا تعويض ذوي حقوق الضحايا الذين فقدوا معيلهم بفعل الفاجعة.

المصدر: شوف تي في