جاء مشروع قانون مالية 2021 بعدد من الإجراءات العاجلة، بينها الورش الكبير “الحماية الاجتماعية” وتعميمها التدريجي في أفق سنة 2025، ولأجل تمويله، يتوقع اللجوء إلى التضامن الاجتماعي بإشراك الأشخاص الذاتيين والشركات، حسب ما كشفه مشروع قانون مالية 2021 وهكذا سيساهم الأشخاص بنسبة 1.5 في المائة، أي 150 درهما، من دخلهم الصافي كلما تجاوز هذا الأخير حدود 10.000 درهما شهريا.

أما بالنسبة للشركات، فمساهمتها ستحتسب على قاعدة ربحها الصافي السنوي الذي يتجاوز 5 ملايين درهم، حيث حددت هذه المساهمة في 2.5 في المائة و5 في المائة، حسب طبيعة الشركة.

في هذا السياق قال الوزير السابق والأستاذ الجامعي عبد السلام الصديقي في تصريح له نشرته أسبوعية “المشعل” الصادرة اليوم الخميس في عددها 719، إن إقرار المساهمة في إطار التضامن الاجتماعي الغاية منها إيجاد مبلغ 5 ملايير درهم لتمويل التغطية الصحية للمغاربة المعوزين، فالهدف نبيل ولا يمكن أن نشكك في صدقيته وفائدته، لكن التضامن عمليا يجب أن تكون مسألة اختيارية كما وقع في تدبير صندوق كوفيد – 19، بالتالي فقرار اقتطاع 150 درهم من رواتب الموظفين أصبح ضريبة، ومست شريحتين الأفراد الذين يتجاوز دخلهم مليون سنتيم، ومن يتقاضى مليوني سنتيم سيدفع 300 درهم وهكذا دواليك.

وأضاف الصديقي أن الإجراء لا منطق فيه، كما أن الإجراء لم تكن فيه عدالة بتاتا، خصوصا أن من يتقاضى 10 آلاف درهم في المغرب عددهم لا يفوق 500 ألف مغربي، فضلا عن وجود مجموعة من الإكراهات التي تؤرق الأسر التي تتقاضى مليون سنتيم، وما تعيشه على إيقاع “الكريديات” لذلك فهذه المقاربة غير صحيحة، وبالتالي دور الطبقة المتوسطة تقلص أكثر فأكثر، وهذا أمر مجحف لم يتم فيه تقدير عواقبه، خصوصا أن المغاربة يعانون في المجال الاجتماعي والصحي، كما أن هذا المشروع قانون سيناقش في البرلمان ولا يمكن أن أتصور أن يمر بهذا الشكل، يقول الصديقي.

فهذا الإجراء ترفضه النقابات العمالية كما ترفضه أحزاب سياسية، ولا يمكن أن يتم إحراج المغاربة بالتضامن، لكن يجب أن يعطى له معناه الحقيقي، فهذا قرار يسير عكس فلسفة التضامن، أما بخصوص الشركات الخاصة، فالقانون سيلزمهم بذلك، فالشركات التي تحقق أكثر من 5 مليون درهم إلى 40 مليون درهم ستساهم 2.5 في المائة من الأرباح، أما الشركات التي تحقق أكثر من 40 مليون درهم ستساهم بـ3.5، فهناك قطاعات بأكملها تتملص ضريبيا ولا تساهم لا من قريب ولا من بعيد وجب إلزامها بدفع الضريبة.

المصدر: شوف تي في