شوف تيفي

لم يجد أعضاء البرلمان بمجلسيه، من وسيلة لرفع الحرج الذي وقعوا فيه بعد إفشال جميع مبادرات تقصي الحقائق حول الدعم المقدم لمستوردي الأغنام، سوى اللجوء لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنفي علاقتهم بأي مبادرة حول الموضوع.

ويحاول البرلمانيون من جميع الأحزاب منذ 48 ساعة، الالتفاف على النقاش العمومي الدائر حول المال العام الذي التهمه فراقشية الأغنام والأرقام، عوض تحمل المسؤولية والتفاعل مع المتابعين وفتح باب التوقيعات لطلب لجنة تقصي الحقائق.

ومما يزيد من حملة السخرية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول النواب والمستشارين، هو لجوؤهم إلى إصدار بيانات وبلاغات يتبرأون من تشكيل لجان تقصي الحقائق.

وعوض أن يغلق برلمانيو الولاية الحالية النقاش من الأصل، عبر التطوع وتقديم الطلب وفتح باب التوقيعات ليعرف جميع المواطنين من سيوافق ومن سيرفض، وأيضا لإنقاذ ماء وجه المؤسسة التشريعية الحالية، خاصة لأعضاء مجلس المستشارين، لجؤوا إلى النفي واتهام الفيسبوكيين بتشويه النقاش.

وخلافا للمتداول، فغالبية البرلمانيين والمنتخبين من جميع الأحزاب تجمعهم علاقات ومنافع متبادلة، لكنهم يتفقون أمام الكاميرات وعلنا بوجود صراع ودفاع عن المواطن، لكن الواقع فضح الجميع خاصة بعد إفشال لجنة تقصي الحقائق حول الفراقشية.

المصدر: شوف تي في