أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أمس الأربعاء بالرباط ، بأن عدد القضايا الجديدة المسجلة بمحاكم المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ مليونا و441 ألفا و55 قضية، 1، 78 في المائة منها صدرت فيها أحكام.

وتابع بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن القضايا الرائجة بلغت 2 مليون و75 ألفا و176 صدرت في 22، 54 في المائة منها أحكام.

أما المبلغ الإجمالي المنفذ من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمحاكم الإدارية فبلغ مليار و18 مليونا و385 ألفا و630 درهما، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، وفق الوزير.

وجاء في العرض أن هناك جهودا لتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل اللوجستيكية بالدوائر القضائية، فضلا عن الرفع من مقاربة النوع ودعم الكفاءات الراغبة في العمل في مجال التحصيل، حيث عملت الوزارة على الرفع من عدد النساء المعنيات بوحدات التبليغ والتحصيل بمحاكم المملكة إلى 430 موظفة بنسبة 28 في المائة. وبالنسبة للصناديق إلى 194 موظفة بنسبة 60، 23 في المائة، موردا أن مجموع المداخيل ، هذه السنة وإلى غاية شهر غشت ، بلغت 437 مليون و69 ألف و328 درهما بما فيها الرسوم القضائية الأصلية والغرامات والإدانات النقدية.

وتوقف بنعبد القادر عند تخليق الحياة المهنية بقطاع العدل، حيث واصلت الوزارة خلال السنة الجارية تنفيذ البرامج والأوراش التي تم فتحها من قبل، بغرض تخليق القطاع وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية.

وأوضح في هذا الصدد أن المفتشية العامة أنجزت خلال 2020 مهام مراقبة أوراش البناء المتعثرة همت 19 مشروعا، وأبحاثا في وقائع بست محاكم ابتدائية، فضلا عن تلقي المفتشية لما مجموعه 214 شكاية اتخذت بشأنها القرارات المناسبة إلى جانب توصلها ب18 شكاية وتظلم من مؤسسة الوسيط تمت معالجة 12 منها، مضيفا أن الوزارة عالجت كذلك عددا من الملفات التأديبية.

وفي مجال التوظيف، قامت الوزارة خلال السنة الجارية ، على الخصوص ، بالإعلان عن تنظيم مباريات التوظيف خصص لها 500 منصب مالي، وتنظيم مباراة الفوج ال44 للملحقين القضائيين التي خصصت لها الوزارة 150 منصبا ماليا، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعدد من الموظفين الذين تمت ترقيتهم.

المصدر: شوف تي في