أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه شرع في “عملية كبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية”.

وأوضح المكتب الوطني في بلاغ له اليوم الاثنين، أن أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ترتبط “بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي. وتعتبر الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر متعددة المعايير ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، ولا سيما على الوضع المالي للمكتب”، مشيرا إلى أنه “وبسبب تنوع أنشطته من جهة وخصوصية سوق الكهرباء من جهة أخرى، فإن المكتب، كمخطط ومدبر للعرض والطلب على هذا النوع من الطاقة، معرض لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها وكذا أسعار صرف العملات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب”.

وأبرز ذات المصدر أن “مشتريات المكتب من الطاقة والوقود في نهاية دجنبر 2019، مثلت “أكثر من 68 ٪ من نفقات قطاع الكهرباء. وبلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع عمليات الشراء هذه تقريبًا تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي) وبالتالي فإن المكتب الوطني للكهرباء مطالب بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة. وخلال 2019 بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليار درهم)”.

ومن جهة أخرى، يضيف ذات المصدر، فإن “التقلبات غير المواتية في العملات يمكن أن يكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباط المكتب بعقود تمويل طويلة الأجل”، مشيرا إلى أنه “في غياب التحوط، فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تعدل بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة”.

وأبرز المكتب أن “هذا المشروع يعتبر مشروعا رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر”، مؤكدا أن النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي تتمثل في: “التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها؛ وضع استراتيجيات فعالة، متكاملة ومثلى لإدارة المخاطر؛ تتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي؛ التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب”.

وأشار إلى أنه “إيمانا منه بالقيمة المضافة لهذا النشاط الجديد من حيث تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، يتم تعبئة المكتب بحيث تبدأ غرفة التداول الخاصة به العمل في عام 2021، كما تم إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار شركة متخصصة في المجال من شأنها مساعدة فريق المشروع الداخلي على إعداد هيكلة مناسبة، إضافة إلى إنشاء المنصة والأدوات اللازمة، خلال فترة إرساء قواعد المشروع، للقيام بأولى عمليات التحوط ضد المخاطر”.

المصدر: شوف تي في