صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

يأتي هذا المشروع لمعالجة بعض المشاكل التي أثارها القانون رقم 06.01 الذي عمل على تحرير قطاع الإصلاح الزراعي.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيعالج العديد من المشاكل بين ورثة المستفيدين من أراضي الدولة الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة مورثه.

ولتجاوز هذه الاشكالية، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط، يفتح هذا المشروع المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد.

وأشار مشروع القانون إلى أن الأمر يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولايخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.

المصدر: شوف تي في