دعت البرلمانية آمنة ماء العينين، حزبها ” العدالة والتنمية” إلى إعلان انحيازه لحرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليها دستوريا، على إثر الجدل الذي خلفه تسريب مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.

وانتقدت ماء العينين، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بالفيسبوك يوم الأربعاء، اللجنتين اللتين صاغتا المسودة قائلة :” بعد أن تمكنا أخيرا من الاطلاع على مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس الحكومة بصيغة “مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله من طرف لجنة تقنية وأخرى وزارية” وهي صيغة غير مفهومة بالنسبة لي خاصة وأن الاختلاف الجوهري بخصوص مشروع قانون لا يكتسي طابع الاستعجال، لا يجب أن يقود إلى المصادقة عليه في جلسة واحدة”.

ودعت البرلمانية حزبها، في ذات التدوينة، إلى “اتخاذ موقف مبدئي ضد أية صيغة تمنع الناس من ممارسة حقهم في الانتقاد والتعبير عن الرأي، دون داع لاعتماد قانون يجرم الاعتداء على القاصرين ونشر كيفية صناعة المتفجرات والابتزاز الجنسي وهي أمور غير مختلف حولها، كما تغطيها في معظمها مجموعة القانون الجنائي، مع الدس الغريب وغير المفهوم لفصول تقود إلى سجن من يعبر عن رأيه السلبي من سلعة أو خدمة باعتباره مستهلكا يؤدي مقابلا لها دون القيام بأي فعل مناف للقانون بعرقلة إنتاجها مع تغليف ذلك بعنوان مريب وفضفاض وخطير هو “المس بالنظام العام الاقتصادي”.

وشددت في ختام التدوينة على أن “الخيار الأمثل بعد رفض هذا المشروع شعبيا هو سحبه وعدم إحالته على البرلمان”.

المصدر: شوف تي في