عودتنا دائما إيني ماري إريكسن سوريد، وزيرة الخارجية النرويجية، على الحديث عن أشياء لا تعرفها وعن أماكن لا تستطيع تحديدها جغرافيا على الخريطة، والتعبير عن “القلق” على أشخاص وأماكن لا تعرفهم، هل هو جهل أم تضليل بنية مسبقة؟

في عز أزمة كورونا التي اكتوى العالم بها ومنها النرويج، خرجت علينا وزيرة الخارجية لتؤكد أن سفارتها بالرباط تشعر بـ”القلق الشديد تجاه الوضع في السجون المغربية وبشأن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين”.

قبل “القلق”، وقبل مشاعر الأسى المصطنعة، كان على الوزيرة إريكسن سوريد، أن تبحث في “غوغل ماب” عن موقع مدينة العيون، وتطالع الأخبار الواردة من المغرب من مصدرها وليس من اللوبي الجزائري والانفصالي الذي ينشط من أوروبا.

نعلمك سيدتي الوزيرة، باستفادة 5654 سجينا في المغرب من العفو الملكي لـ 5 أبريل الجاري، قصد تجنب تفشي فيروس كورونا المستجد في الوسط السجني، ولا يوجد أي معتقل “صحراوي” لدينا، قلقك هذا له مكان آخر في سجون مافيا البوليساريو، وسجن الذهيبية سيئ الذكر، هناك يُعذب ويغتصب ويهان مئات المحتجزين من مخيمات تندوف، وهي المعطيات التي لم تشر إليها وكالة الأنباء الجزائرية التي تحمست للتغني بتصريحات إريكسن سوريد، ومارست تضليلها المعتاد.

الوزيرة النرويجية مدعوة للتعبير عن نفس مستوى “القلق” حيال الوضع في الجزائر، الذي توجه إليه بانتظام أصابع البرلمان الأوروبي، والهيئات الأممية، والمنظمات غير الحكومية، وذلك إزاء الشق المتعلق بحقوق الإنسان، ففي أقل من شهر، جاءت أربعة استفسارات متتالية من قبل البرلمان الأوروبي. وللتذكير فإنه، وحتى في سياق جائحة كورونا العالمية، فإن السلطات الجزائرية تواصل انتهاكاتها ضد النشطاء، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين البسطاء.

يمكن أيضا للوزيرة النرويجية تفقد سجون الجزائر أيضا، التي تعج بنسبة كبيرة من المعارضين والنشطاء السياسيين المعارضين للنظام ومعتقلي الحراك، من أصل أكثر من 60 ألف سجين في البلاد.

وكالة الأنباء الجزائرية بدورها، التي نقلت تصريحات الوزيرة النرويحية، أحالت بشكل مضحك على نداء المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيلي، إلى إطلاق سراح السجناء قصد تجنب تفشي وباء “كوفيد-19″، بينما تواصل السلطات الجزائرية الاعتقال والمحاكمة والإيداع بالسجن في جميع الاتجاهات وفي عز زمن كورونا.

 

المصدر: شوف تي في