تبرأت النقابات الممثلة للقطاع الصحي الخاص، من رسالة رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، التي بعثها إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 30 مارس 2020، مؤكدة أنه لم “تتم استشارتها من طرف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حول أية نقطة تتعلق بطلب أو اقتراح مساعدة أو دعم، أو تدخل في هذا الصدد كيفما كان نوعه وطبيعته”.

وأوضحت النقابات الممثلة للقطاع الصحي الخاص، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن المجلس الوطني لهيئة الأطباء والطبيبات، لم يطلب “في أية لحظة من اللحظات، رأي النقابات ولم يحطها علما ولم يشعرها بفحوى الرسالة التي وجهها بشكل أحادي إلى رئيس الحكومة، والتي تم تداولها ونشرها على نطاق واسع”، مشيرة إلى أن القطاع “منذ انطلاق الجائحة الوبائية، أعلن دائما، وجدّد تأكيده على تجنده، وانخراطه الشامل والتام الطوعي، في مواجهة الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا، وأعلن في مرات متعددة عن وضع كل العيادات الطبية وجميع المصحات الخاصة، رهن إشارة الدولة وتصرف وزارة الصحة من أجل تقوية ودعم الجبهة الوطنية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مع التكفل التام بالمرضى”.

مذكرا في ذات السياق، إلى أنه “لم تتم الإشارة، في كل البلاغات الصادرة عن الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، أو الإحالة، في أي لحظة من اللحظات، أو بلاغ من البلاغات، إلى الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو الضريبي، رغم أهميته، ولم تكلّف هذه التنظيمات المهنية والنقابية الممثلة للقطاع الطبي الخاص، أي جهة من الجهات لتقوم بذلك نيابة عنها.”

وشدد ذات البلاغ على أن “الأطباء في القطاع الحر والمصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المشابهة الخصوصية، اختاروا جميعا عن وعي كامل وبمسؤولية تامة، تركيز مجهوداتهم حول الأولويات والقضايا ذات الطابع الاستعجالي، التي تعرفها بلادنا في ظل هذه الوضعية، وتقديم الدعم الكامل والقوي اللامشروط للمخطط الوطني لليقظة ومواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود الدولة من أجل تجاوز هذه الأزمة”، مضيفا أن “الانتظار الوحيد الذي عبرنا عنه دوما، وما زلنا نعبر عنه، يتلخص حاليا في التوفير العاجل للدولة لوسائل الوقاية لمهنيي الصحة، غير المتوفرة في السوق، من أجل الحفاظ على صحة الأطباء وكافة مهنيي الصحة وأسرهم، إضافة إلى المرضى المتكفل بهم. لقد تكلف القطاع الصحي الخاص منذ بداية هذه الأزمة الصحية بتدبر واقتناء وسائل الوقاية المكونة من الكمامات الطبية الجراحية للمهنيين والمرضى، والكمامات الخاصة بالأطباء والمعقمات، انطلاقا من إمكانياته الخاصة، وهو مستعد لمواصلة نفس النهج شريطة توفرها في الأسواق”.

وأكد ذات المصدر على أن “القطاع الطبي الخاص سيظل متضامنا من أجل مواجهة التقلبات المرتبطة بالسياقات الصحية التي تعرفها بلادنا، ولن يفتقر للهندسة التي ستمكنه من إيجاد الحلول المناسبة لضمان السلوك المشرف للقطاع على مختلف الأصعدة في مواجهة الجائحة، ومن خدمة بلادنا بكل مواطنة وقيم متشبعة بالتضامن والوحدة والتآزر”، مشددا في ختام البلاغ على أن “النقابات والهيئات المهنية الممثلة لقطاع الصحة الحر، ستظل معبأة بكل مهنية واحترافية ومواطنة ونكران ذات، يدا في يد مع باقي القطاعات الصحية المدنية والعسكرية وكل المتدخلين من أجل هدف واحد وانشغال واحد، هو أن نكون جميعا في نفس الخندق ضد الجائحة الوبائية لفيروس (كوفيد 19) “.

المصدر: شوف تي في