المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤهل ملاحظي الانتخابات
شوف تيفي
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 24 يوليوز، دورات تكوينية لفائدة ملاحظات وملاحظي انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار الاستعداد لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، وتعزيز قدرات الملاحظين على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية وفق الإطار القانوني الوطني والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتنظم هذه الدورات بشكل متزامن في 31 مركزاً موزعة على 19 مدينة بمختلف جهات المملكة، بمشاركة ملاحظي المجلس الوطني إلى جانب ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، فيما تشكل النساء 40 في المائة من إجمالي المشاركين.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورات تأتي في سياق مواصلة عمل المجلس في مجال ملاحظة الانتخابات، باعتباره رئيساً للجنة اعتماد ملاحظي الانتخابات الوطنيين والدوليين، مشيرة إلى أن الحق في الانتخاب والمشاركة السياسية يعد من الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
وأوضحت أن البرنامج التكويني شهد مراجعة وتطويراً لمحتواه البيداغوجي، بما يواكب التحولات التي يشهدها الفضاء العمومي والمستجدات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، لافتة إلى أن التكوين يشمل الإطار القانوني المنظم للانتخابات، وتقنيات الملاحظة خلال مختلف المراحل، من إيداع الترشيحات والحملة الانتخابية إلى الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وأضافت أن المجلس أعد وسائل بيداغوجية تجمع بين التأطير النظري والتطبيقات العملية، من خلال تمارين تحاكي سير العملية الانتخابية، بهدف تعزيز جاهزية الملاحظين وتمكينهم من أداء مهامهم وفق المعايير المعتمدة.
وفي سياق المستجدات التي سيتم اعتمادها خلال هذه الاستحقاقات، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيباشر، لأول مرة، رصد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك عبر استمارة متخصصة ووحدة مركزية مكلفة بالتحقق من المحتويات المصورة والصوتية التي قد تكون مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، سواء تلك التي يرصدها الملاحظون أو التي ترد عبر منصة الملاحظة المواطنة.
كما كشف المجلس عن إطلاق تطبيق رقمي خاص بالملاحظة الانتخابية، يتيح التواصل الفوري بين الملاحظين والمنسقين، ويتضمن مساعداً ذكياً يعتمد على قاعدة بيانات قانونية للإجابة عن استفسارات الملاحظين أثناء أداء مهامهم.
وشددت رئيسة المجلس على أن مهام الملاحظين تستند إلى مبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية والدقة، مع الالتزام بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو التأثير على مختلف المتدخلين، والاعتماد على الوقائع والمعطيات الميدانية في إعداد التقارير والاستنتاجات.
وأكدت في ختام كلمتها أن الملاحظة الانتخابية تهدف إلى مواكبة العملية الانتخابية وفق مقاربة حقوقية، والمساهمة في تطوير الممارسات وتعزيز احترام القانون والمعايير الدولية، من خلال تقديم تقييمات وتوصيات تستند إلى معطيات موثقة وملاحظات ميدانية.
المصدر: شوف تي في
