أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصاد الوطني سجل انخفاضا، خلال الفصل الرابع من سنة 2019 بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 2.8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2019، اليوم الأربعاء، هذا الانخفاض بالخصوص إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة (ناقص5,2 في المائة)، والنمو الضعيف للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة، مبرزة أن الاستهلاك النهائي وصادرات السلع والخدمات شكـلت قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالانخفاض في التضخم، وبتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المذكرة إلى أنه في انتظار نتائج الحسابات الوطنية المؤقتة في شهر يونيو القادم، وبهذا النمو للاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع ستنتهي سنة 2019 بنمو نسبته 2.2 في المائة، أي أقل بـ 0.1 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط لشهر يناير 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة5.1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة.1 2 في المائة المحققة خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، مضيفة أن هذا يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة .25 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3.5 في المائة خلال السنة الماضية، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة .63 في المائة عوض 3.14 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3 في المائة إلى 8.2 في المائة، مضيفا أن هذا يرجع، إلى تحسن القيم المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 2.3 في المائة عوض 4.0 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 8.1 في المائة عوض ناقص 80. في المائة، وإلى تباطؤ وتيرة نمو الماء والكهرباء إلى 5 في المائة عوض 6 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 72. في المائة عوض 2.4 في المائة.

في حين، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بلغت نسبته 3.3 في المائة عوض 5.2 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2018، وتميزت بتحسن كل من الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 8.4 في المائة عوض 4.2 في المائة، والتجارة بنسبة 8.2 في المائة عوض 2 في المائة، والنقل بنسبة 7.2 في المائة عوض 8.1 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بـ 72. في المائة عوض 61. في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بـ .12 في المائة.

فيما عرفت أنشطة كل من الفنادق والمطاعم،تضيف المندوبية، تباطؤا في النمو بلغ 7.3 في المائة عوض 8.5 في المائة، وكذا الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بـ 6.3 في المائة مقابل 4.4 في المائة، والبريد والمواصلات بـ 9.1 في المائة عوض 1.2 في المائة،فيما عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 42. في المائة عوض .93 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3.0 في المائة عوض 11. في المائة.

 

المصدر: شوف تي في