أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة بإدانة متهمتين بالنصب والحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحدة منهما.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية، يومه الأربعاء، أن دفاع المتهمتين عرضوا خلال أطوار المحاكمة تنازلات عن المتابعة تقدم بها الضحايا، الذين لم ينصبوا أنفسهم طرفا مدنيا في القضية.

وكانت عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، قد أحالتهما على وكيل الملك في وقت سابق، ويتعلق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 50 سنة ملقبة ب “الحاجة”وشريكتها على خلفية النصب على العشرات من الضحايا .

وأبرزت ذات المصادر أن “الحاجة” وعدت ضحاياها بتهجيرهم إلى دول الخليج العربي بواسطة عقود عمل، مقابل عمولة مالية بلغت 15 ألف درهم، بعدما توصلت من العديد من الضحايا بتسبيق مالي قيمته حوالي ثلاثة آلاف درهم لكل ضحية بتنسيق وتخطيط مع شريكتها التي كانت تتكلف باستقدام الضحايا.

وجاء إيقاف المشتبه فيها الأولى بناء على البحث الذي قادته عناصر الشرطة القضائية بأزمور، إثر العديد من شكايات الضحايا الذين تقدموا بها للمصالح الأمنية يتهمون فيها الخمسينية بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعد أن ادعت أنها تتوفر على عقود عمل بالخليج، وطالبت إمهالها وقتا لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود العمل وتأشيرات السفر، بعد تسلمها جوازات سفر العديد من الضحايا، ونسخ من بطائقهم الوطنية، إضافة إلى وثائق خاصة بالسجلات العدلية لعشرات الشباب من مدن مختلفة وأغلبهم من أزمور وضواحيها. وتمكنت الشرطة القضائية بأزمور من الاهتداء إلى المتهمة عن طريق معلومة دقيقة تفيد وجودها بأحد المنازل، بعدما اختفت عن الأنظار خلال المدة الأخيرة، إثر انكشاف أمرها، فنصبت لها كمينا انتهى باعتقالها.

وأسفر إجراء تفتيش لمنزلها تحت إشراف النيابة العامة، عن حجز 13 جواز سفر مغربيا، كما تم العثور بحوزتها على نسخ من البطائق الوطنية ووثائق مختلفة من المحتمل أن يكون لها ارتباط بالعقود الوهمية للتشغيل خارج أرض الوطن. وأثناء تعميق البحث معها اعترفت بشريكتها، التي تمكنت المصالح الأمنية من توقيفها.

وبعد إشعار وكيل الملك، أمر بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وخلال تعميق البحث معهما، اعترفت المتهمة وشريكتها بالمنسوب إليهما بعد مواجهتهما بعدد من الضحايا، الذين سبق لهم أن تقدموا بشكايات في مواجهتهما.

المصدر: شوف تي في