اضطرت حكومة سعد الدين العثماني، إلى اللجوء لاستعمال حق الفيتو كما يحدد آلية اللجوء إليه الفصل 77 من الدستور، من أجل الاعتراض على مقترحات بتعديل بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2020، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وشهدت الجلسة، صباح اليوم الأربعاء، دراسة والتصويت بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، تحريك الحكومة لحق الفيتو (الفصل 77 من الدستور)، الذي يعطيها حق الاعتراض على أي تعديل يخل بتوازن مالية الدولة، حيث للحكومة الحق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

وبالرغم من لجوء الحكومة إلى “حق الفيتو”، للاعتراض على ثلاث مقترحات تعديل لمشروع قانون مالية، فقد أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19، بأغلبية 21 ومعارضة 11 عضوا، في انتظار عرضه على الجلسة العامة لتقول كلمة الفصل في مضامينه وبنوده التي أثارت ولا تزال العديد من الانتقادات.

المصدر: شوف تي في