أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن “التغييرات السريعة والمتلاحقة” التي عرفها سوق الشغل في العقدين الأخيرين، والتي تجسدت في بروز أنماط جديدة من التشغيل، تقتضي تدخلا تشريعيا لضبطها وتأطيرها بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية للمقاولات والحفاظ على حقوق الشغلية.

وقال أمكراز، في كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع السابع للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، اليوم الأربعاء بالرباط، إن هذه الأنماط تشمل العمل لبعض الوقت والعمل عن بعد، مشيرا إلى أنه، بعد مرور قرابة 15 سنة على دخول القانون رقم 99- 65 المتعلق بمدونة الشغل حيز التطبيق، تبين أن هناك بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت تثير بعض الصعوبات العملية، فيما يتعلق بالوكالات والمقاولات الناشطة في هذا المجال.

وذكر الوزير بأن هذه الوضعية دفعت الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى إدراج موضوع التشغيل المؤقت ضمن مخرجات اتفاق 25 أبريل 2019.

وأشار أمكراز إلى إنجاز تشخيص لواقع عمل اللجنة، تم خلاله الوقوف على بعض مواطن القصور والخلل في طريقة اشتغالها، كما مكن من تجويد وتحسين عملها، وذلك بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.

واستعرض أعضاء اللجنة، التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة أمكراز، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصغرة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع السادس للجنة، وقدموا عرضين حول إشكالية التشغيل المؤقت ووكالات التشغيل المؤقت.

وتميز الاجتماع أيضا بتقديم عرض للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا حول مساهمتهما في “إشكاليات التشغيل المؤقت وسبل النهوض به”.

وتعتبر اللجنة الثلاثية التركيب إطارا مؤسساتيا وفضاء للحوار والتشاور الموضوعاتي بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أناط بها المشرع تقديم اقتراحات عملية وناجعة من شأنها أن تساعد على التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت.

المصدر: شوف تي في