اضطر رئيس المجلس، الحبيب الشوباني، يومه الجمعة، إلى رفع جلسة استئناف أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة درعة-تافيلات، بعد الخلاف القانوني الذي لا يزال مستمرا بشأن حضور ثلاثة أعضاء لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في هذه الدورة.

واعتبر الشوباني، أن “هذا الخلاف القانوني لا يزال مستمرا”، خاصة مع حضور ثلاثة أعضاء ضمن لائحة انتخابية أسقطها القضاء بحكم نهائي، وضرورة تطبيق حكم آخر يقضي بعدم استدعائهم.

وعبر الشوباني عن “الاستعداد للتعاون والتوافق والتشاور لتجاوز هذا المشكل في إطار احترام أحكام القضاء”، مبرزا أن التنمية تتأسس على ركيزتي الإنجاز التنموي والتعاون من أجل تحسين شروط عيش الساكنة، واحترام المؤسسات والقانون وأحكام القضاء.

من جهتها، دعت رشيدة إنكي، العضوة بمجلس الجهة (حزب الأصالة والمعاصرة)، الأطراف المنتمية للمعارضة والأغلبية بالمجلس إلى “إصلاح هذا الوضع” لأن مرتكزات عمل المجلس تنبني على تحقيق التنمية، معتبرة أن “موقف الانسحاب من أشغال الجلسة يأتي من منطلق عدم المشاركة في تكريس هذا الوضع”.

ويتشبث معارضو قرار رفع جلسة الدورة العادية للمجلس بضرورة المصادقة على المشاريع المدرجة في جلساتها، بدل تحويلها إلى “نقاش ومرافعات قانونية”.

وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن الدراسة والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية تهم، على الخصوص، حماية بعض الواحات والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية والرياضية.

كما تضمن جدول الأعمال استكمال هيكلة أجهزة المجلس، والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016-2017-2018.

 

—

المصدر: شوف تي في