التمس محمد الهيني اليوم الجمعة 18 اكتوبر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، من هيئة الحكم، في الدعوى العمومية بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في مبدئه بخصوص إدانة المتهم توفيق بوعشرين مؤسس أخبار اليوم واليوم 24، وفقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك مع تعديله ،وذلك بتغيير فصل التهمة وإعادة التكييف ومعاقبته بالاتجار في البشر وفق الفصل448-4 من القانون الجنائي بالنظر لممارسة الجريمة على حامل حملها بين ومعروف لدى المتهم، باعتباره ظرف تشديد مستجد تم الوقوف عليه من خلال الفيديوهات المحجوزة الموثقة للجريمة والتي تمت معاينتها من طرف المحكمة وأكدت الخبرة القضائية صحتها.

اما بالنسبة للدعوى المدنية التمس ذات المحامي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في مبدئه بخصوصها، وبرفع التعويضات المدنية المحكوم بها على المتهم لفائدة الضحايا، إلى 5 مليون درهم للضحية أسماء حلاوي، و 3 مليون درهم لكل من الضحية خلود الجابري وسارة المرس، ومليوني درهم لأسماء لحروري مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وأشار محمد الهيني خلال مرافعتة، أن هذه التعويضات وإن كانت وسيلة لجبر الضرر النفسي، فإنها لاتعكس حجم الأضرار التي لحقت الضحايا، والتي أدت بإحداهن لإقدامها على محاولة الانتحار لولا لطف الأقدار التي انجتها من موت محقق.

يذكر أن المتهم توفيق بوعشرين توبع بجنايات الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف، والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل أثناء قيامه بالمنسوب إليه، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن النافذ مدة 12 سنة،وبتعويضات مالية تتراوح بين 100 و 500 ألف درهم لثمانية ضحايا.

 

المصدر: شوف تي في