كشفت جمعية “الحرية” للمثليين في الكويت أنها تنوي التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة لإصدار ترخيص للمنظمة خلال شهر غشت الجاري، مشيرة إلى أن عدد أصحاب الميول المثلية في البلاد كبير.

ووفق موقع “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “الرأي”، فقد كشف ممثل عن “الحرية”، في حوار مع الصحيفة، أن الجمعية قررت الوصول إلى حد طلب الإشهار رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، وقال إن “المثليين لا يختلفون عن الآخرين، ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها”.

وذكر ممثل الجمعية، يضيف الموقع، أن عدد المثليين في الكويت كبير، مضيفا: “من بيننا شخصيات معروفة في مختلف المجالات السياسية والفنية وغيرها”.

وطالب بإجراء ما وصفه بـ “التعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر، ولتمكين المتحولين جنسيا من تغيير جنسهم في أوراقهم الرسمية”، لكنه عجز عن الرد على الجانب الشرعي الذي يحدد أسس التعامل مع المثليين.

وقال ممثل الجمعية الكويتية: “قدمنا في عام 2007 طلبات رسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأسيس جمعية خاصة بالمثليين، خصوصا بعد تزايد أعدادهم، لنيل حماية القانون الكويتي من الملاحقة والمحاسبة والتجريم، لكن الطلب قوبل بالرفض”، موضحا أن أعضاءها سيستندون هذه المرة في طلبهم إلى منطلقات قانونية عالمية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الكويتي يجرم “التشبه بالجنس الآخر” بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، كما يواجه ممارس “اللواط” عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات حسب نص المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي.

المصدر: شوف تي في