تعتزم النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي بحسان يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 وذلك للتنديد بما أسمته تماطل الوزارة في الاستجابة لعدد من النقط المدرجة في ملفها المطلبي ولإعلان تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين، ولشجب تغييب المقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، واستنكار تدخل جهات غير معنية بمنظومة التعليم في رسم الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة وإعلان رفضها لمشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي.

ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها توصلت به “شوف تيفي” الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين،مبرزة أن وضعيتهم المادية تعرف تقهقر في السلم الاجتماعي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجمود الأجور، بل تخفيضها بسبب الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد، مضيفة أن أجور الأساتذة الباحثين لم تعود تعادل المرتبات التي تدفع في وظائف أخرى، سواء التي تستلزم مؤهلات مماثلة، أو لا تستلزم ذلك.

واستنكرت تماطل الوزارة الوصية في أجرأة النقاط المتفق عليها مع النقابة المغربية خاصة فيما يخص (ملف الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية)، مطالبة المجلس الوطني الوزارة الوصية بالإسراع في إصدار وإخراج المراسيم ذات الصلة إلى حيز الوجود، كما شجبت تغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، وانفرادها بوضع هندسة بيداغوجية هجينة، على حد تعبيرها.

وأكد المجلس الوطني أن الإصلاح الجاري المفروض يحمل في طياته بذور الفشل، مطالبا بضرورة الإشراك الحقيقي للأساتذة الباحثين في عملية بلورة وتنزيل الإصلاح البيداغوجي، مع تنديده بتدخل ما أسمه “جهات غير معنية” بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في رسم الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية.

وأعلنت النقابة في ذات البيان رفضها لمشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني، موضحة، أن المجلس الوطني يطالب على هذا الصعيد الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير وتمويل التعليم العمومي، مع التخلي عن دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص ذات الطابع الربحي من المال العام، كما يؤكد على مطالبته الدولة بضرورة توحيد قطاع التربية والتعليم في مدرسة عمومية، وطنية وموحدة وضامنة لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي، وفق البيان
وعبر المجلس الوطني للنقابة عن تأييده لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورفضه المبدئي العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعليم، مع دعمه لنضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم وتثمين موقفه الرافض لما يسمى بصفقة القرن، كما أبدى تضامنه مع ضحايا ” مجزرة مسجدي نيوزيلندا ” وعائلاتهم في مواجهة إرهاب اليمين المتطرف وخطاب العنصرية والكراهية.

وقرر المجلس الوطني اعتماد خطة نضالية تصاعدية تبتدأ بحمل الشارات الحمراء يومي الاثنين والثلاثاء 15 و 16 أبريل 2019، ثم خوض إضراب وطني مع تفويضه للمكتب الوطني للنقابة اختيار التاريخ المناسب.

وفي ختام بيانه دعا المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي كافة الأساتذة الباحثين إلى الانخراط الإيجابي والمشاركة الفعالة في جميع الخطوات النضالية المبرمجة، معبرا عن استعداده للعمل الموحد والتنسيق مع كافة المبادرات الجادة، دفاعا عن كرامة الأساتذة الباحثين وصونا لحرمة الجامعة العمومية.

المصدر: شوف تي في