بايتاس: نعلم من يدفع تكلفة الإصلاح ولا نعلم من يتحمل كلفة تأجيل قانوني الإضراب
صرح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الإصلاح نعرف من يتحملها ولكن كلفة التأجيل من يتحملها؟
وأشار بايتاس، بأن قانون الإضراب الذي تأجل، كان من المفروض أن يصدر في الولاية الأولى بعد المصادقة على دستور 2011، ولكن هذا الإصلاح لازال مؤجلا.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 2 ماي 2024، بأن “الإضراب حق دستوري ولكن يجب ان ينظم بتشاور مع النقابات والبرلمان، لأنه ما يمكنش نمشيو بسرعة فالدولة الاجتماعية ونخليو الإصلاحات الكبرى بحال التقاعد وقانون الإضراب”.
تعليقات الزوّار (0)
