التأم موثقو المغرب، بداية الأسبوع الجاري، في مؤتمرهم الذي عقد بمدينة مراكش تحت شعار “التعاون الأورو- إفريقي.. التوثيق قوة اقتراحية”، بحضور وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وخلال كلمته الافتتاحية أمام المؤتمرين، أشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمحور الذي اختاره الموثقون خلال هذه السنة، محور ذو أبعاد دستورية وقانونية يثير إشكالات تقنية وأخلاقية وتنظيمية، وتستدعي مقاربات اجتماعية واقتصادية وحقوقية، كما أنها محاور متوازية تتجاوز المستويات الوطنية لتقارب العمق الإفريقي والبعد الأوروبي في تجلياتها الدولية الكونية.

مضيفا خلال كلمته أن “مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية والشراكات الاقتصادية الهامة التي يبادر إليها المغرب ستفتح المجال لتعاقدات مختلفة، ستتحرك معها النصوص القانونية الوطنية والدولية، وسيكون من الواجب على كل المؤسسات ومنها السلطة القضائية وكل الفاعلين في مجال العدالة أن يعملوا على تطوير آلياتهم وفتح آفاق حوار داخلي وخارجي، ليكونوا في مستوى هذه الدينامية والحركية”.

مردفا أن “القضاء مطالب دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، بضمان الأمن القضائي للأفراد والجماعات وحماية حقوقهم وحرياتهم، وهي رسالة كبرى وأمانة عظمى، أضحت اليوم، أكثر تعقيدا وصعوبة، بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وإكراهاتها، وتأثيرات العولمة على البنيات الاجتماعية والثقافية والسياسية للدول والتنامي المتسارع لتكنولوجيا الاتصالات، والتطورات العلمية الهائلة التي تعرفها الإنسانية في مختلف المجالات، كل هذا جعل أسرة العدالة في الألفية الثالثة تواجه مفاهيم ومؤسسات قانونية وواقعية معقدة وتغييرات في بنية العلاقات التعاقدية وضوابطها ومضامينها، سواء كان طرفها شخصا طبيعيا أو معنويا، أو شخصا من أشخاص القانون العام أو الخاص أو كان وطنيا أو أجنبيا أو شركة عابرة للقارات، وبدأ الخبراء والمهتمون يتحدثون عن “التوازن الاقتصادي للعقد” و “بوادر القلق العقاري” و “آليات حماية المستهلك” و “ضمانات العدالة التعاقدية” والوسائل البديلة لحل المنازعات ودور القضاء في الاستثمار، وهي كلها محاور علمية تقتضي تدقيق معانيها وتحديد أبعادها حتى نستطيع مقاربة الأمن القانوني والتعاقدي الذي يبقى مدخلا أساسيا لتنمية إنسانية مندمجة ومستدامة، تنمية تقوى فيها الضمانات وتضبط فيها العلاقات بالقانون ويرتفع معها منسوب الوعي ويعلى فيها من شأن القيم والأخلاقيات”.

المصدر: شوف تي في