قال محمد أوجار، وزير العدل والحريات، خلال انطلاق الدورة الأولى لمؤتمر موثقي المغرب بمراكش صباح يوم الاثنين 18 مارس الجاري، إن “غاية الوزارة من إصدار القانون رقم 32.09 هو تنظيم مهنة التوثيق وتخليقها وتأهيلها وتحصينها لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان العدالة الوقائية والأمن التعاقدي للمغاربة”.

وأضاف الوزير محمد أوجار أن دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ، دفع الوزارة إلى تفعيل مجموعة من المواد التي أحال بشأنها القانون على نصوص تنظيمية، انتهت بصدور مجموعة من المراسيم التطبيقية باستثناء مرسومين اثنين فقط هما المرسوم المتعلق بإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق والمرسوم المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين.

وأكد وزير العدل والحريات أن الإمكانيات التي سيتيحها المعهد العالي للقضاء في حلته الجديدة، بعد تدشينه خلال هذه السنة، سيمكن من إحداث معهد خاص بتكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، ومنها بطبيعة الحال مهنة التوثيق العصري، والتي ستشجع على المضي قدما في هذا التوجه الاستراتيجي، الذي نعمل جاهدين على توفير كل متطلبات نجاحه ماديا وبشريا ولوجستيكيا.

وأوضح محمد أوجار أن الوزارة وارتباطا بما يتعلق بالمرسوم الثاني المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين، فإنها قامت بإعداد مشروع هذا المرسوم، وتم عرضه على أنظار مجلس المنافسة واللجنة المختلطة للأسعار لإبداء الرأي، وأحيل بعد ذلك على أنظار المجلس الحكومي، الذي تدارسه في اجتماعه المنعقد يوم 13 دجنبر 2018، والذي سيخرج إلى حيز الوجود في الأيام القليلة المقبلة مما سيعطي نقلة نوعية لمهنة التوثيق بما يتضمنه من مقتضيات تضمن حقوق ومصالح السادة الموثقين ماديا ومعنويا.

وشدد وزير العدل على أن الوزارة و سعيا منها لتجويد النصوص التنظيمية المنظمة لمهنة التوثيق، فقد اقترحت اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية الجارية في حقهم والمنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 32.09، مع تعديل معايير الانتقال المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 8 مارس 2013، وذلك بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموثقين الراغبين في الانتقال من مدينة إلى أخرى، وتجاوز الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة عند نظرها في الطلبات المعروضة عليها، مع إعداد مشروع مرسوم في هذا الإطار وفق مقاربة تشاركية، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد عرضه على مسطرة المصادقة.

وتسعى الوزارة، يضيف وزير العدل، إلى توفير وتقريب الخدمة التوثيقية من المواطنين، من خلال التنسيق مع المجلس الوطني للموثقين للرفع من عدد الموثقين الممارسين، و ترسيم المتمرنين، تفعيلا لمقتضيات المادة 128 من القانون رقم 32.09، بتنظيم امتحان واحد كل سنة، حيث أسفرت هذه الامتحانات عن ارتفاع عدد الموثقين من 935 موثقا سنة 2012 إلى 1855 موثقا مع نهاية 2018، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 98،40% .

المؤتمر الأول لموثقي المغرب، والذي ينظم تحت شعار “التعاون الأورو – إفريقي.. التوثيق قوة اقتراحية”، في الفترة ما بين 18 و20 مارس الجاري، سيعرف مشاركة العديد من الموثقين المنحدرين من القارة الإفريقية والأوربية، إلى جانب نظرائهم من المغرب.

حيث يتضمن برنامج المؤتمر العديد من المواضيع التي تهم بالخصوص القانون العقاري والشركات، والقانون المرتبط بالنظام الأوروبي، والاستثمار في البلدان الأوربية والإفريقية، وخاصة الاستثمار في المغرب، بالاضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والمداخلات، التي سينشطها ثلة من القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء المختصين في الميدان القانوني ومجال الاستثمار. وضمن برنامج دورة 2019، أيضا، ورشات في مواضيع تتعلق بقانون المقاولات وكيفية إخضاعها لضوابط جديدة من أجل تفادي الاستيلاء على أملاك الغير، خاصة ما يتعلق بالشركة المدنية العقارية، وموضوع القانون العقاري وتصور مهنة الموثق لبعض الإصلاحات التي يمكن أن تفعل بخصوص هذا القانون، وكذا قانون الصرف، وقانون الاستثمار والمحفزات التي يمكن أن تسهم في النهوض بالاستثمار.

المصدر: شوف تي في