كشف وزير الثقافة والاتصال، “محمد الأعرج”، أن وزارته تسعى في الوقت الحالي إلى الإسراع في العمل على تنزيل مقتضيات مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، وتوقيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواكبة المستجدات الراهنة التي يشهدها مجال الصحافة الإلكترونية، مشيرا أن هذا الرهان يأتي في خضم التقنين والتجويد الذي تطمح له الوزارة نظرا لوجود مجموعة من الجرائد الإلكترونية التي مازالت تعمل خارج القانون ولم تلائم وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر.

وأوضح الأعرج خلال لقاء نظم يومه الإثنين بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط حول موضوع “الصحافة المغربية أمام التحدي الرقمي”، أن الصحافة الإلكترونية تواجه اليوم تحديات كبيرة خاصة في الجانب الاقتصادي المتعلق بالموارد المالية، نتيجة ضعف حجم الاستثمارات الموجهة لمجال الإعلام والصحافة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الانتقال إلى المهنية وبلورة تصور جديد للمقاولة الإعلامية المستثمرة، وإيجاد فاعلين ومتدخلين للنهوض بقطاع الإعلام الإلكتروني لمواجهة هذه المشاكل والعراقيل التي تقف كحجر عثرة أمام تقدمه.

وخلص الوزير إلى ضرورة الانكباب على تسريع إحداث ورش صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية، من أجل تعزيز المجال وتوقيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى بلورة قوانين ضريبية محفزة للصحافة الإلكترونية، مشددا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها التشجيع على الاستثمار في مجال حيوي يلعب دورا محوريا في دعم النموذج المغربي وكذا تحسين أدائه، مشيرا في هذا السياق أيضا إلى أن الوزارة تتجه لإحداث صندوق للتشجيع على القراءة، وذلك بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار الأعرج في خضم كلامه على أن الوزارة ستعمل على تنزيل مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال، فضلا عن العمل على تعزيز حماية الملكية الفكرية، بالنظر لدور الأنترنت والتحولات الإلكترونية المتعلقة بمجال الاستنساخ.

كما تناول الأعرج التحديات الثقافية التي تواجه الصحافة الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير المحتوى الرقمي وتوسيع إشعاع الثقافة المغربية بكافة روافدها، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة عبر التحلي بالشفافية وصون الملكية الفكرية ودعم جودة المضمون، وذلك من أجل إرساء صحافة مهنية مسؤولة وحرة.

وشدد ذات المتحدث، على أن إشكالية التكوين المستمر تعد من بين أبرز التحديات التي تواجه مجال الإعلام والصحافة نتيجة ضعف تكوين مجموعة من الصحافيين، مشيرا أن الوزارة تسعى إلى إحداث المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية في مجال الصحافة، والذي يتوخى منه تعزيز المناهج البيداغوجية الجديدة، وكذا التصور بشأن الصحافي المهني المتخصص في المجال السياسي أو الاقتصادي والمالي أو المجتمعي. كما أكد أن الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة تشمل أيضا إعادة النظر في قانون السمعي البصري لمواكبة التحديات المرتبطة بالمجال الإعلامي بصفة عامة والرقمي بصفة خاصة، مبرزا أن من ضمن مستجدات هذا المشروع إحداث مرصد الخدمات الإعلامية والاهتمام بمجال تعزيز أخلاقيات المهنة.

وختم الأعرج بالتأكيد على ضرورة التفكير في وضع مخطط استراتيجي على الصعيد الوطني بشراكة مع مختلف الفعاليات بالقطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالقطاع الإعلامي وتجويده وتقنينه وإعادة النظر في صياغته القانونية والاقتصادية.

وكان أيضا هذا اللقاء مناسبة للتذكير بالأشواط المهمة والإنجازات المحققة في مجال الصحافة الإلكترونية بالمغرب وذلك بفعل الطفرة الرقمية والتكنولوجية التي شهدها العالم والتي انخرط فيها المغرب وساهمت في خلق حيوية وتدفق كبير للمعلومات، الأمر الذي أضحى من الضرورة بمكان وضع قوانين تحكم هذا القطاع.

المصدر: شوف تي في