خرج الجزائريون للشارع قبل قليل، في ثالث جمعة على التوالي، أطلقوا عليها ”مسيرة العشرين مليونًا“ وهو نصف عدد سكان البلاد، وذلك للتعبير عن رفضهم عهدة خامسة لبوتفليقة مع المطالبة بتغيير النظام، ورفع درجة الضغط على المجلس الدستوري بالجزائر.

ووفق ما كشف عنه موقع ” كل شيء في الجزائر”، فإن احتجاجات الجمعة المصادفة ليوم الثامن مارس، تأخذ طابعًا خاصًا، عقب إعلان عدة قطاعات حساسة انضمامها للحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة، من بينها نقابات التربية والصحة، والمحامين والطلبة، بالإضافة إلى منظمتي أبناء المجاهدين وقدماء وزراء التسليح والاتصالات السلكية (مخابرات الثورة).

وأشار الموقع ذاته إلى أن المسيرات الشعبية تتزامن هاته المرة، مع تصدعات في عدة منظمات على رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين (المركزية النقابية) وأكبر تنظيم لرجال الأعمال (منتدى رؤساء المؤسسات)، واستقالات لمجموعة من الإطارات والمناضلين في جبهة التحرير الوطني، عبروا عن دعمهم للحراك الشعبي، من مثل وزير الفلاحة الأسبق والنائب سيد أحمد فروخي وعبد القادر شرار، امحمد بوعزارة، عيسى خيري، بوعلام جعفر، حكيمي صالح المدعو دجال، نادية حناشي، عبد الرحمن السهلي وغيرهم.

وأضاف ذات المصدر أن العيد العالمي للمرأة، هو الآخر أعطى للاحتجاجات زخمًا كبيرًا ورمزية، بعد إعلان عدة جزائريات المشاركة بقوة في المسيرات بكافة ربوع الجزائر لإسماع صوتهن وتسجيل موقفهن، على اعتبار أنهن ركيزة المجتمع، ولطالما كن سندًا للرجال في المحن والمصاعب التي تواجه البلاد، تمامًا كما في ثورة تحرير الجزائر عام 1962.

المصدر: شوف تي في