أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تبني نمط التوظيف بالتعاقد، من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، وكذا تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية مع تحقيق الاستقلالية الكاملة لها في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وذلك على غرار باقي المؤسسات العمومية.

وأكدت وزارة أمزازي، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، على أنه “خلال جميع مراحل عملية التوظيف هاته تم إخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر والتزموا باحترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم”.

وأبرز ذات البلاغ، أنه “حرصا منها على ضمان سيرورة إدارية ومهنية قارة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم اعتماد نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لموظفي الأكاديميات، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، أسوة بباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأوضح المصدر ذاته أن النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أقر “ضمانات جديدة لم تكن واردة في المقرر المشترك كتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها وتدبير المسار المهني والحق في التوقيف المؤقت عن العمل تستفيد منه المرأة الإطار، إلى جانب إحداث تمثيلية الأطر بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء مع الاحتفاظ بأقدمية أطر الأكاديمية المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي على غرار باقي المؤسسات العمومية”، مشيرا إلى أنه “من أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة، يمكن أن يخضع هذا النظام الأساسي لتعديلات كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.

وأكد البلاغ على أن “الوزارة لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة أساتذتها وأطرها من الظروف الملائمة للاستقرار ومن التحفيز والتكوين لإنجاح العملية التعليمية- التعلمية، وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس”.

المصدر: شوف تي في