أعلن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، مساء اليوم الأحد، عن انسحابه رسميا من سباق الانتخابات الرئاسية، و قال بن فليس بأن قرار الانسحاب جاء بناء على إجماع المكتب السياسي الذي “رفض الانخراط في الانتخابات، و فضل البقاء في صفوف المتظاهرين ضد العهدة الخامسة من أبناء الشعب”.

و أكد علي بن فليس خلال ندوة صحفية عقدها اليوم، تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”يوتيوب”، لإعلان قرار انسحابه من الانتخابات الرئاسية قائلا: “مكاني لن يكون في انتخابات رفضها الشعب الذي نطق بكلمة الفصل، فلم يكن في وسعي سوى أن أتشرف بالإصغاء إليه و الامتثال لإرادته” .

وعبر بن فليس عن تنديده بالظروف التي ستجري فيها انتخابات 18 أبريل مشددا على أنه : ”لا يمكن للانتخابات إن أجريت في هذه الظروف إلاّ أن تزيد الأوضاع تعفننا مغذية بؤر الانزلاقات و الانحرافات في البلاد” .

وأوضح ذات المتحدث أن :” إجراء الاستحقاقات الرئاسية في الظروف الحالية يناقض الواقع السياسي الجديد وليد مطالب الشعب الرافض للعهدة الخامسة”. منتقدا في ذات السياق ممارسات من اسماهم بالقوى غير الدستورية التي تغامر بمستقبل البلاد بـ”ترشيح خرافي لمرشح خرافي ”.

و اعتبر بن فليس ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة بمثابة ”الاستفزاز والمساس بكرامة وشرف الشعب” مشيرا إلى أن إصرار النظام السياسي على هذا الترشيح هو مزايدة لا غاية منها سوى الدفع إلى تغليب بعض المنافع الخاصة على مصلحة الأمة بعدما ”لم تعد الدولة الجزائرية دولة المواطن بل دولة عُصب و دولة جماعات الضغط و النفوذ.. و تحولت إلى دولة تخدم الأقليلة و تمارس التعسف في حق الأغلبية” .

وشدد بن فليس على أن أحسن خدمة يمكن تقديمها خلال الساعات الحرجة التي تعيشها البلاد، تتمثل في لم شمل كل الأمة دفاعا عن الوطن و تحصينا للجمهورية، كما اقترح المتحدث في سياق خطة لإنقاذ البلاد في الوقت العصيب الذي تمر به، وهي الخطة التي يجب أن تبدأ بـ”التهدئة” مؤكدا على ضرورة التخلي عن الترشيح للعهدة الخامسة تجنبا لغضب الشعب، كما اقترح بن فليس ضمن محاور خطته تحييد القوى غير الدستورية المسؤولة عن هذا الترشيح و تأجيل الانتخابات، بعد تشكيل حكومة كفاءات مستقلة توكل إليها مهمة تنظيم انتخابات وتجميد مهام اللجنة المستقلة للانتخابات ، إلى جانب تعيين تركيبة جديدة للمجلس الدستوري بناء على قرار من الحكومة، لتصل في النهاية إلى إجراء الانتخابات في ظرف 6 أشهر.

و ردا على أي تشكيك في قدرة بن فليس على جمع التوقيعات، استعرض الرجل محضرا قضائيا يؤكد حصوله على 121 ألف و199 استمارة من 47 ولاية.

المصدر: شوف تي في