الرباط.. أخنوش ونظيره البلجيكي يرحبان بتعزيز مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني والدولي

 

انعقد الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة المشتركة بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا بالرباط اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي الحكومة،
عزيز أخنوش، وألكسندر دي كرو.

و شارك في هذا اللقاء عن الجانب المغربي وزير الداخلية،
عبد الوافي لفتيت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي،
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، وعن الجانب البلجيكي، نائب الوزير الأول ووزير العدل وبحر الشمال، بول فان تيجلت، وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية، الحاجة لحبيب، وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسسية والتجديد الديمقراطي، وأنيليس فيرليندن، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نائبة وزير الداخلية والإصلاحات المؤسسية والتجديد الديمقراطي نيكول دي مور.

وافتتح رئيسا الحكومتين اجتماع اللجنة العليا للشراكة المشتركة، مسلطين الضوء على تميز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكتي بلجيكا والمغرب، حيث أشاد رئيسا الحكومتين بالصداقة والتقدير الكبير القائم بين العائلتين الملكيتين في البلدين.

وترحب بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، من أجل مجتمع واقتصاد مغربي أكثر انفتاحا وديناميكية، مشيرة إلى أهمية النموذج التنموي الجديد المتقدم، والجهوية والعديد من الإصلاحات الطموحة، مثل الإصلاح الحالي لقانون الأسرة (المدونة)، حيث أشاد رئيسا الحكومتين بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، والجالية البلجيكية المقيمة بالمغرب، باعتبارهما ركائز التقارب بين المغرب وبلجيكا، مذكرين بأن سنة 2024 تميزت بالاحتفال بالذكرى الستين للتوقيع على اتفاقية الشغل الثنائية بين المغرب وبلجيكا، مرحبين بالدينامية التي تشهدها العلاقة بين المغرب وبلجيكا، مؤكدين مجددا رغبتهم المشتركة في تعميق هذه العلاقة، بهدف إقامة شراكة استراتيجية، تتطلع إلى المستقبل، بما يتناسب مع التوقعات والإمكانات القائمة بين البلدين للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية.

كما أعرب الرئيسان، عن رغبتهما في تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال المناخ وانتقال الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة والجزيئات الخضراء، وكذلك في إدارة المياه والبنية التحتية، كما رحب رئيسا الحكومتين بالحوار السياسي المنتظم، كما يتضح من الزيارة التي قامت بها وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، الحاجة لحبيب، إلى المغرب في 20 أكتوبر 2022، عقب اعتماد إعلان مشترك بين البلدين، باعتماد خارطة الطريق لتنفيذ الإعلان المشترك.

وفي سياق حضورهما المشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد البلدان مجددا رغبتهما في مواصلة جهودهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتعزيز التشاور بينهما بشأن القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عنها. دراسة إمكانية التنظيم المشترك للأحداث ضمن المنتديات المناسبة المتعددة الأطراف، حيث شددا على أهمية التعاون البرلماني الذي يلعب دورا أساسيا في تعزيز العلاقات الثنائية، وشجعوا المؤسسات التشريعية في البلدين على تكثيف الشراكة بينهما، لا سيما من خلال إنشاء منتدى برلماني مشترك يشكل مساحة للحوار والتبادل.

كما أكد رئيسا الحكومتين رغبتهما في مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات البلجيكية والمغربية على استكشاف الفرص التي يتيحها الجانبان في مجال الاستثمار. وجرى خلال اللقاء بحث المزايا التي يوفرها “ميثاق الاستثمار المغربي” الجديد و”عرض المغرب” المتعلق بالهيدروجين الأخضر وهيكلة المشاريع المبرمجة في إطار تنظيم كأس العالم 2030، وكذا الفرص التي توفرها بلجيكا، خاصة كشريك، في تحول الطاقة والاقتصاد الدائري والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رؤساء الحكومات من جديد رغبتهم في مواصلة تعزيز التعاون في مجال التحول الطاقي، ورحبوا بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الطاقات الخضراء بين المغرب وبلجيكا، حيث ناقشا الإمكانات المتاحة في مجال الشراكة الثلاثية المربحة بين المغرب وبلجيكا وإفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار موقع المغرب كمركز مهم والروابط المميزة التي يحتفظ بها البلدان مع العديد من بلدان القارة الأفريقية.

ورحب رئيسا الحكومتين بتنظيم منتدى الأعمال في 16 أبريل 2024 في الدار البيضاء، والذي يسمح للفاعلين الاقتصاديين من البلدين باستكشاف الفرص العديدة التي يوفرها البلدان، في مجال التجارة والاستثمار، كما أشاد رئيسا الحكومتين بنجاح التعاون التنموي طويل الأمد بين المغرب وبلجيكا، والذي يؤثر على مجالات عديدة، والتوقيع، في فبراير 2024، على الاتفاقية الخاصة لبرنامج التعاون 2023 – 2028، والتي تهدف بشكل خاص إلى تشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب في بيئة عمل لائقة. ويتعلق جزء من البرنامج بمشاريع تهدف إلى المساهمة في مرحلة إعادة إعمار منطقة الحوز، كما رحب رئيسا الحكومتين بالتقدم المسجل في إطار التعاون القضائي، من خلال التبادل الدائم للخبرات والزيارات الرسمية واللجان المشتركة، ورحبا بنتائج اللجنة المشتركة الأخيرة في المسائل المدنية والقانون الجنائي، التي عقدت في ديسمبر 2023، ولا سيما التنفيذ الملموس للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المدانين وبروتوكولها الإضافي، كما
يُظهر كلا الطرفين رغبتهما في تعزيز التعاون القضائي المبتكر، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، من أجل الإدارة الفعالة للمسائل القضائية العابرة للحدود.

ورحب المسؤولون، بإبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين ويرحبون باحتمال الاعتماد الوشيك، على المستوى الإداري، لخطة عمل للفترة 2024-2026، كما يرحبون باحتمال إبرام مذكرة تفاهم بين مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي ورئاسة النيابة العامة المغربية، حيث شدد رئيسا الحكومتين على المصلحة المشتركة للبلدين في مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمكافحة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني والدولي.

ورحب الرئيسان، بتعاون الشرطة وأكدا رغبتهما في تطويره بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال إنشاء هيكل تعاون منتظم، وبتنفيذ اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، وخطة العمل 2022-2024 في مجال التعاون الشرطي، مشيدين بالتقدم المحرز في إطار التعاون في مجال الهجرة، ولا سيما انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة المغربية البلجيكية المشتركة للهجرة والتنفيذ المشترك للتدابير الفعالة، مجددين استعدادهم لمواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات، مثل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن تحسين آليات تنقل المهنيين والهجرة القانونية.

 

المصدر: شوف تي في