كشف وزير العدل “محمد أوجار” يومه السبت 16 فبراير 2019، خلال الندوة الوطنية حول الأمازيغية ما بعد دستور 2011، التي عقدت بأكادير، أن قضية بحجم الأمازيغية تجاوزت كل المؤسسات الرسمية للدولة، لتصبح شأنا وطنيا ومجتمعيا وشعبيا تشمل كل فئات المجتمع المغربي.

وأكد “أوجار” في تصريح لقناة “شوف تيفي، أن موضوع ترسيم الأمازيغية أصبح محسوما منذ سنة 2011، ليتحول لموضوع توافق وطني واسع، مبرزا أن التنافس الآن والصراع والنقاش يجب أن يكون في أحسن الصيغ لأجرأة هذا المقتضى، ولتنزيله على أرض الواقع وفق التدابير والإجراءات والاستراتيجيات الضرورية لكي يتم هذا التنزيل في وفاء كامل لمقتضيات الدستور، وفي احترام لإرادة المغاربة التي جسدها الدستور.

وشدد على أن، الدستور المغربي ليس متجرا كبيرا (سوبير مارشي) نأخذ منه ما نشاء ونترك ما نشاء، فهو منظمومة متكاملة متكافئة، وضمن هذه المنظومة، وفي طليعتها الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وتابع ذات المتحدث، أنه كان من الضروري بالموازاة مع النقاش البرلماني والمؤسساتي أن يكون هناك نقاش أكاديمي، فقضية بهذا الحجم تتجاوز المؤسسات الرسمية للدولة، لتصبح شأنا وطنيا وقضية أمة وشعب، مبرزا أن ندوة أكادير حول الأمازيغية هي للاستماع لأهل العلم والمتخصصين، وللتفاعل مع العاملين في الميدان، ومع النشطاء وفعاليات الحركة الثقافية الأمازيغية.

المصدر: شوف تي في