واصلت استئنافية الدار البيضاء مساء يومه الجمعة، أشغال محاكمة الصحافي حميد المهداوي، على اعتبار أن قضية هذا الأخير لا تتجزأ عن ملف ناصر الزفزافي ورفاقه الذين لازالوا مستمرين في مقاطعة أشغال المحاكمة.

وفي بداية أشغال المحاكمة، أكد المحامي عبد الكبير طبيح أن الطرف المدني ليس طرفا في قضية الصحافي حميد المهدوي، وهو ما استجاب له القاضي الطلفي الذي يترأس الهيئة التي تبت في الحكم خلال المرحلة الاستئنافية.

وفي إطار الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، أوضح المحامي محمد المسعودي أنه ”ليس هناك أي علاقة للمدعو البوعزاتي بحراك الريف مما يعني أن الارتباط في الزمان والمكان بملف الزفزافي ورفاقه الذين تجري محاكمتهم لا علاقة له بحميد المهدوي”، مضيفا: ”إذا كان الحديث في المكالمة الهاتفية التي يتابع على إثرها المهدوي عن ملف أحداث الريف فالكل يتحدث عن هذا الملف ولا يمكن كلام شخص مجهول مع صحافي أن يتابع بعدم التبليغ” مشددا على أن ”أغلب الصحافيين يتلقون مئات المكالمات الهاتفية يوميا، ولا يمكن متابعة الصحافي في هذا الشأن إلا بقانون الصحافة والنشر”.

واسترسل المحامي المسعودي بالقول ”مجرد وجود مكالمة هاتفية عن حراك الريف شيء لا يكفي أن نقحم المهدوي بالملف”، مردفا ”قرار ربط المهدوي بملف الزفزافي ورفاقه جانب الصواب …”، متسائلا: ”نحن لا نحكم بالسماع نحن نحكم بالوثائق فهل هناك وثائق في الملف تؤكد أن المهدوي أراد المس بأمن وسلامة الدولة” ملتمسا في هذا الصدد التصريح ببطلان الأمر بالتصنت، ومسطرة تفريغ المكالمات المحجوزة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

المصدر: شوف تي في