افتتحت صباح يومه الاثنين 4 فبراير، بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، جلسة انطلاق السنة القضائية الجديدة 2019 على مستوى الدائرة القضائية التابعة لهذه المحكمة، وذلك خلال جلسة رسمية ترأسها “عبد الله جعفري”، الرئيس الأول لاستئنافية أكادير، وبحضور الوكيل العام للملك بها “عبد الكريم الشافعي”.

ونظمت الجلسة الافتتاحية تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، وعرفت حضور “فيصل شوقي”، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب والي جهة سوس ماسة “أحمد حجي”، وعامل عمالة إنزكان أيت ملول “إسماعيل أبو الحقوق” ورئيس مجلس جهة سوس ماسة “إبراهيم الحافيدي”، ورؤساء المحاكم التابعة للدائرة القضائية لاستئنافية أكادير، ووكلاء الملك بها ونوابهم، إلى جانب نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وأبرز رئيس استئنافية أكادير “عبد الله الجعفري” في كلمته الافتتاحية، الدلالات والمعاني الرمزية التي تكتسيها الجلسة المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة، مستعرضا في الوقت نفسه ما ميز السنة القضائية الماضية من إنجازات تصب كلها في إطار العمل الدؤوب لمحكمة الاستئناف بأكادير، وباقي المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية من أجل تحقيق النجاعة القضائية، وتجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين، واستشراف آفاق الرقي بعمل السلطة القضائية خدمة للصالح العام.
وذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في كلمته أن “من بين الرهانات المطروحة على القضاء المغربي، بعدما استكمل مهمة تنزيل الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، هو ضمان استمرارية استقلال القضاء”، مؤكدا أن “جميع مكونات السلطة القضائية التابعة لاستئنافية أكادير على وعي تام بهذا الرهان”، الذي قال عنه: “إن جميع المنتسبين لأسرة العدالة مدعوون لإنجاحه”.

ومن جانبه، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في كلمته، بأن انعقاد هذه الجلسة يأتي بعد مرور حوالي سنة على محطة حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة، والمتمثلة في نقل اختصاصات النيابة العامة التي كانت موكولة لوزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، مشيرا إلى أن الجلسة المخصصة لافتتاح السنة القضائية، علاوة عن كونها تشكل تقليدا قضائيا يحمل أبعادا رمزية عميقة، فهي تشكل أيضا فرصة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها، وتقييم أداء المحاكم، والرفع من نجاعة أدائها.

وسجل “عبد الكريم الشافعي”، في كلمته الانسجام التام الحاصل بين مؤسسة الرئاسة والنيابة العامة لدى استئنافية أكادير، من جهة، ورؤساء الغرف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها من جهة أخرى . كما نوه بالتكامل والتفاهم الحاصل بين الأسرة القضائية وهيئة المحامين والسلطات وباقي المهن المساعدة للقضاء، مما مكن من الرقي بالنتائج المحصلة خلال السنة القضائية 2018، كما تعكس ذلك حصيلة نشاط مختلف الشعب .

يشار أن نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير يشمل المحاكم الابتدائية لأكادير، وإنزكان، وتارودانت، وتيزنيت، وكلميم، وطاطا، وطانطان.

المصدر: شوف تي في