الاقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام تُحرج بنكيران و تُغضب الموظفين

الاقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام تُحرج بنكيران و تُغضب الموظفين

A- A+
  • أثـار الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام، الذي أقرّته الحكومة السابقة لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، غضب الموظفين، لكون رئيس الحكومة السـابق ”عبد الإله ابن كيران” ومهندس إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد طمع هو الآخر في أموال ”صندوق التقاعد”، وخصص له معاشا بقيمة تسعة ملايين سنتيم، لم يُقتطع من أجره حين كان رئيسا للحكومة.

    وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” قرار الحكومة بنوع من السخرية والاستهزاء، حيث وجــه موظفو القطاع العام انتقادات لاذعة إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، مُستنكرين عليه الاستفادة من مَعاش استثنائي بقيمة تسعة ملايين سنتيم في الشهر، دون أن يكون مساهما بأي درهم في أي صندوق من صناديق التقاعد؛ في حين أنه هو من أقرّ اقتطاع نسبة مهمة من أجور الموظفين لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، واعتبر موظفو القطاع العام الاقتطاع الرابع من أجورهم سياسة هزيلة تستهدف الطبقة الوسطى، في الوقت الذي يجب أن تحاسب ناهبي ”الصندوق”، بمن في ذلك رئيس الحكومة السابق الذي يستفيد من معاش سمين.

  • ويأتي هذا الاقتطاع الجديد بموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتُمد سنة 2016، وبموجبه ستصل نسبة الاقتطاع السنة المقبلة إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة. كما يقر القانون نفسه الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد ليصل إلى 63 سنة ابتداءً من سنة 2024، حيث يندرج الرفع من الاقتطاع من الأجرة وسن الإحالة على التقاعد ضمن إجراءات أقرتها الحكومة السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين، بعد الأزمة التي عرفها في السنوات الأخيرة وأصبحت إثرها المعاشات مهددة.

    وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي إنّ ”الحكومة اقترحت على النقابات أن تتحمّل أداء تلك النقطة المتبقية لجميع الموظفين؛ لكنّ النقابات رفضت”، معتبرا أنَّ ”إجراءات إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ”لم تكن سهلة، لأن لها تداعيات على المواطنين، خاصة الفئات الهشة، ولكن تمكنا بفضلها من إنقاذ الصندوق”؛ غير أنّ الموظفين لم يتفهموا كيف يتمّ اللجوء إلى إصلاح نظام التقاعد الخاص بهم، ويستفيد ”عبد الإله ابن كيران” من ”معاش سمين”.

    وكان الاقتطاع من أجرة الموظفين في السابق لا يتجاوز 10 في المائة، وسيصل في السنة الرابعة من اعتماد الإصلاح إلى ما يقارب 500 درهم، وهو ما تعتبره نقابات الموظفين العموميين ضرباً للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي