نوَّه القيادي في حزب “الحمامة”، محمد شوكي، بحصيلة حكومة عزيز أخنوش، التي لم تتجاوز مدة تدبيرها للشأن العام سنة ونصف، والتي تزامنت مع الوضعية الاقتصادية صعبة المثقلة بتداعيات الجائحة.

وخلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الجمعة، أكد شوكي أن الحكومة الحالية باشرت بتنفيذ مجموعة من التدابير ‏الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار عدة منتجات، ارتفع ‏ثمنها محليا نتيجة الجفاف أو التغيرات المناخية.

واسترسل شوكي، الذي يشغل كذلك مهام رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، قائلا: “إن من بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة نجد الإعفاء من الرسوم ‏الجمركية بالنسبة للأغذية البسيطة الموجهة ‏لأعلاف البهائم والدواجن ‏والبذور الزيتية، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على الدخل ‏فيما يخص استيراد الأبقار”. ‏

وأوضح نفس المتحدث، أن الحكومة دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الجديد، الذي يسعى إلى تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال منح تحفيزات لتشجيع الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.

وعلى الصعيد المالي، قال محمد شوكي: “يجب علينا التحلي بالشجاعة والتصفيق على حكومة عزيز أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي، رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به. لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة “2014.

وأوضح شوكي، أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.

وأشاد القيادي التجمعي بخروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي”، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ‏عهد الحكومة الحالية. وهو الأمر الذي سمح للخزينة من إصدار سندات في ‏السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار بسعر فائدة 5.95 في المائة، في ‏حين أن مصر اقترضت من السوق الدولية بنسبة 11 في المائة. ‏الأمر الذي اعتبر شوكي بأنه إنجاز يستحق التصفيق، مشددا على أن المغرب لديه سيادته المالية وبالتالي سيادة قراره السياسي. ‏