وبخصوص ملف التشغيل، ذكر الرئيس بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6٪ سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1٪ سنويا.

كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

كما أشار إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022. ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.