عبرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عن قلقها  العميق إزاء تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، ولا سيما في الجزائر،  على وجه الخصوص.

ووفق بلاغ للجنة، فقد  علمت  بحل السلطات القضائية الجزائرية في 23 فبراير 2023، لجمعية تسمى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “Rassemblement Actions Jeunesse RAJ”،  والتي تم إنشاؤها منذ عام 1992.

وتتابع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من خلال مقررها الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ونقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في أفريقيا باهتمام خاص حالة حقوق الإنسان في إفريقيا.

وإستنكرت اللجنة الأفريقية، مثل هذا الإجراء وتود تذكير السلطات الجزائرية بأن مثل هذا القرار، مهما كان قضائياً، يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن المادتين 10 و 11 بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع التي يحميها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( الميثاق الأفريقي) ؛ وكذلك صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى التي تعتبر  الجزائر طرف فيها.

كما أن قرار السلطات، تضيف اللجنة، يتعارض مع المبادئ التوجيهية بشأن الحرية النقابية والتجمع في أفريقيا.

وأكدت اللجنة، أن هذا القرار غير المقبول يشكل عملاً من أعمال الترهيب ومحاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد، حيث دعت السلطات الجزائرية إلى أن تدرس سبل ووسائل إلغاء قرار الحل.