لم يكن “الأفوكاتو” زيان رحيما بنفسه الأمارة بالسوء.. أفعاله المشينة وهو في أرذل العمر، أبت إلا أن تقوده إلى الاعتقال، بعدما أغوته وأسقطته في المحظور..
الإساءات التي اقترفها العجوز زيان في حق ضحاياه الكثر، وضمنهم نجلاء الفيصلي التي عرضها للتحرش والابتزاز، خلفت ضررا كبيرا في نفوس هؤلاء الضحايا، وكشفت عن تجاوز الرجل لكل الخطوط الحمر بعد نزوله إلى مستوى التهديد والسب والقذف في حق الجميع، لا لشئ سوى لتغذية نزعته السلطوية داخل المحاكم والفنادق وأيضا جنبات الإدارات العمومية التي لم تسلم من بطشه اللفظي في حق خصومه أمام كاميرات الإعلام وعدسات المصورين.
والغريب في أفعال زيان أنه لم يكتف بالتحرش الجنسي بنجلاء الفيصلي باعتبارها إحدى موكلاته اللواتي رفضن الخضوع لنزوته الحيوانية، بل امتدت إلى إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، كما أهان هيئات منظمة، عبر نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وقام ببث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، إلى جانب ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وكذا التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، إلى جانب المشاركة في مساعدة شخص على مغادرة التراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.
وأمام خطورة أفعال زيان العديدة والمتعددة، ما كان على القضاء سوى الاستجابة لملتمس النيابة العامة التي طالبت باعتقاله، بعدما أيدت محكمة الإستئناف يوم أمس الإثنين الحكم الصادر في حقه ابتدائيا، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف و أداء مبلغ 100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني نجلاء فيصلي في قضية التحرش الجنسي، الابتزاز و التهديد الذي تعرضت له من طرف زيان.
وبالعودة للضحية نجلاء الفيصلي التي تعرضت للتحرش الجنسي والابتزاز من طرف زيان، فالجدير بالذكر أن المشتكية سبق لها أن كشفت في خرجة إعلامية، عن تفاصيل قضيتها مع المعني بالأمر، مؤكدة أن زيان حاول استدراجها إلى أحد الفنادق بمدينة طنجة لممارسة الجنس إلا أنها رفضت ذلك وهو ما لم يتقبله زيان وانفعل بسببه ليصرخ في وجهها داخل سيارته وعرضها للتهديد، قبل أن يتجاهل ملفها في محاولة منه “لتأديبها ودفعها إلى العدول عن قرار الرفض” للخضوع لنزواته الجنسية.
والمثير في قضية اعتقال زيان، التي تمت وفقا للقانون، أن أتباعه شنوا حملة تدوين افتراضي زعمت أن ضباط الشرطة القضائية قطعوا الصلاة على المدان محمد زيان عند تنفيذ منطوق الحكم القضائي، وهي المزاعم التي فندتها مصادرنا بل اعتبرتها حملة زائفة تهدف إلى دغدغة المشاعر تجاه زيان المذنب، كما أنها تهدف إلى جر النقاش القانوني إلى النطاق الديني، وهي مسألة غير مقبولة نهائيا، وفق المصادر ذاتها.
كما تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بالرباط أوضح في بلاغ له، أن محكمة الاستئناف قررت إلقاء القبض على محمد زيان وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية، وطبقا لمقتضيات القانون بناء على تعليمات النيابة العامة.

المصدر: شوف تي في