شكلت التدابير الضريبية والجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أبرز محاور النقاش في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وهمت المناقشة جملة من مواد مشروع القانون، أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات إصلاح الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة على الشركات، والإعفاء الضريبي على بيع السكن الرئيسي، وآليات الإدلاء بالإقرار السنوي في ما يخص الدخول الفلاحية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمهنة المحاماة و المداخيل العقارية.
وتباينت مداخلات أعضاء اللجنة بين تثمين الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون واعتبارها خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف هشاشة بعض الفئات المجتمعية من جهة، والدعوة إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات من أجل تخفيف الضغط على الطبقة العاملة باعتبارها الحلقة الأضعف.
في هذا الصدد، اعتبر مستشارون برلمانيون أن الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية، لا سيما المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، خطوة هامة في مسار ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية والحد من الهشاشة، داعين إلى إعادة النظر في معايير التخفيض الضريبي وملاءمته مع اتفاق 30 أبريل الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية.
ودعا أعضاء باللجنة إلى قياس الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على مستوى تحسين دخل الطبقة العاملة التي توفر أزيد من 70 في المائة من الضرائب المحجوزة في المنبع، مشيرين إلى أن الأجراء والطبقة العاملة يعتبرون أن هذه الإجراءات لا تعكس طموحاتهم في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
وبالنسبة لخفض سعر الحد الأدنى للضريبة على الشركات، ثمن مستشارون برلمانيون هذا الإجراء معتبرين إياه تنزيلا فعليا لمخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ودعوا إلى تقديم معطيات عن الشركات غير النشيطة المسماة ب”النائمة”، والتي تستفيد من تخفيض الضريبة على الشركات وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
وفي ما يتعلق بالإعفاء الضريبي على بيع السكن الرئيسي الأول بسعر يتجاوز 4 ملايين درهم، استحسن أعضاء باللجنة مرونة الحكومة في هذا الإطار ومساهمتها في تحسين ظروف سكن المواطنين وإنصاف الطبقة المتوسطة، داعين إلى وضع تعريف متوافق عليه وأكثر تفصيلا للسكن الرئيسي يشمل بعض الحالات والفئات الاجتماعية.

المصدر: شوف تي في