تقدمت أحزاب المعارضة بتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدفُ إلى “ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات وفق ما جاء به الفصلان 39 و 40 من الدستور.

واقترح برلمانيو حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، تضريب صناعة المحتوى سيرا على ” قرار عدد من الدول التي ضربت المؤثرين الذي يتقاضون دخولا من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتيوب مثل أمازون، غوغل، يوتيوب، فيسبوك”.

وطالب بإدراج “المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتيوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات” ضمن “تحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة”.

المصدر: شوف تي في