وجه مجموعة من الفاعلين السياسيين الصحراويين بكل من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب يوم أمس الجمعة 11 يناير نداء للاتحاد الأوروبي، عبر عريضة وقع عليها حوالي ألف فاعل سياسي يطالبون فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتجديد الاتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مؤكدين أن تجديد هاتين الاتفاقيتين سيعود بنتائج جد إيجابية على الجهتين وسينمي المناطق الجنوبية للمملكة.

وكشف الموقعون على العريضة الموجهة للاتحاد الأوروبي أن ساكنة الأقاليم الجنوبية في حاجة ماسة لهذين الاتفاقين الدوليين اللذين سيخلقان تنمية شاملة بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكذا توفير مناصب خاصة لتشغيل شباب هذه المناطق.

وأكد الفاعلون السياسيون الذين وقعوا على العريضة والبالغ عددهم 873 ضمنهم رئيسا الجهتين، ونواب برلمانيين، وأعضاء الغرف المهنية، ومستشارين جماعيين وإقليميين وجهويين، “أن اتفاق الصيد والاتفاق الفلاحي الموقعين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يعتبران في هذا الصدد مثالين ملموسين، ذلك أنهما يسهمان في تنمية قطاعي الصيد البحري، والفلاحة، بمشاركتنا وضمن احترام مصالحنا”، مشيرين إلى أن “الطرح الذي يزعم أن السكان المحليين المعنيين لا يستفيدون من اتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي، هو طرح باطل ولاغٍ”.

وأشارت ذات العريضة أنه “تكريسا للإجماع الوطني الراسخ والدائم والمتجدد لكل مكونات الشعب المغربي، ومختلف الهيئات السياسية و المؤسسات التمثيلية لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، فالبرلمانيون وأعضاء الغرف المهنية والمنتخبون الجماعيون والإقليميون والجهويون من كل الانتماءات السياسية، المنبثقة عن انتخابات حرة وشفافة وغير قابلة للجدل، لا يعترفون إلا بالمغرب كممثل شرعي لمصالحهم وإرادتهم “.

وأبرز الموقعون على العريضة، أن التقديرات الأولية للآثار السوسيو – اقتصادية للدعم القطاعي مكنت من تحسين شروط عمل عشرات الآلاف من العمال في قطاعي الصيد البحري والفلاحة والأنشطة ذات الصلة بما في ذلك في الصحراء المغربية، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2017.

وأوضحوا أنه “منذ أن استكمل المغرب وحدته الترابية باسترجاع أقاليمه الجنوبية، فإنه يبذل جهودا كبيرة من أجل التنمية المستدامة، مشددين على أن هذا التقدم الظاهر والملموس في الأقاليم الجنوبية هو نتيجة لجهود المغرب، وهذا ما جعل التنمية بشكل عام وفي المناطق الصحراوية على رأس الأولويات”، مشيرين إلى أن “مكاسب التزام المغرب بتطوير الأقاليم الجنوبية لا تحتاج إلى إثبات”، وأن “الأقاليم الجنوبية هي الآن في مستوى أعلى من المعدل الوطني في ما يخص مؤشرات التنمية البشرية”.

وذكروا بأن هذه الأقاليم، تتوفر، منذ 2015، على نموذج تنموي جديد، تم لأجله تعبئة 77 مليار درهم والذي يتجسد من خلال مجموعة من المشاريع والأوراش تهم السياحة، والتشغيل، والبيئة، والثقافة، والصناعة التقليدية، والتعليم، والصحة، والتأهيل الحضري، والطرق، والماء، والطاقات المتجددة، والفلاحة، والنقل والصيد البحري.

وأشاروا إلى أنه، ومنذ سنة 1986، واستجابة لنداء الوطن، عاد مجموعة من الأشخاص، الذين فروا من ظروف العيش اللاإنسانية التي تحط من الكرامة، إلى وطنهم الأم، مؤكدين أنه ومن أجل تنمية اقتصادها وظروف عيش الساكنة، “يرتبط المغرب بعلاقات متعددة الأبعاد مع مختلف الشركاء من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية”.

وأضافوا أنه “وطبقا للقانون والممارسات الدولية، وخاصة داخل الأمم المتحدة، فإن هذه الاتفاقات يتم التفاوض بشأنها باسم مغرب مستقل، يمارس سيادته على مجموع ترابه الوطني، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية التي تعد جزءا لا يتجزأ من وحدته الترابية”.

وأعرب الفاعلون الصحراويون الموقعون على هذه العريضة عن أسفهم لأوضاع “مواطنيهم الذين يعيشون كسجناء في مخيمات تندوف، في الجزائر على بعد كيلومترات فقط من الأقاليم الجنوبية للمغرب، في ظروف مأساوية تتعارض ومبادئ القانون الدولي، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحويل ممنهج للمساعدات الإنسانية الدولية”.

وحذروا في ختام عريضتهم من المخاطر الكبيرة التي ستنتج من معارضة هذين الاتفاقين، مؤكدين بالحرف أن الآلاف من الأسر ستتضرر خاصة التي تعتمد ماليا على الأنشطة البحرية والفلاحية في الأقاليم الجنوبية”.

 

المصدر: شوف تي في