أسبوع حاسم ينتظر جلسات الحوار الاجتماعي، حيث تنتظر النقابات عودة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لحسم تفاصيل أجرأة مضامين الاتفاق الاجتماعي، حيث تعول النقابات على تحكيم أخنوش عبر الإنتصار لملفاتها المطلبية من خلال قانون المالية للسنة المقبلة، بعد إعتذار بعض الوزراء لكونهم لايتوفرون على الميزانيات الكافية لتلبية مطالب الحوارات القطاعية.

ودخل الحوار الاجتماعي مرحلة جديدة، بإنطلاق الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، حيث ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أمس الجمعة، لقاء للجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات ولجنة متابعة أجرأة المأسسة والحريات النقابية.

وحضر اللقاء ممثلو الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام الشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن وزارات النقل والفلاحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

وكان يونس السكوري قد صرح في وقت سابق، إن المرحلة الثانية للحوار الاجتماعي تحمل ثلاثة أهداف، أولها وضع أجندة دقيقة للعمل بشكل توافقي، والهدف الثاني هو الوقوف على الأمور المهمة التي يختلف حولها الشركاء لكي يتم متابعتها بغرض إنجاح العمل، فيما الهدف الثالث فيسعى إلى “الانضباط” للتعهدات لإخراجها إلى حيز الوجود.

وشدد الوزير على أن الأطراف وصلت إلى مرحلة يتوجب فيها التنسيق، بعد وضع معالم الاتفاق والمأسسة في الجولة الأولى، مضيفا أنها هي مرحلة الأجرأة الميدانية والعملية، إذ قال إنه سيتم التدقيق في كل النقط، بما في ذلك مشروع قانون المالية.

المصدر: شوف تي في