انعقد اليوم، الجمع العام للجمعية الوطنية للإعلام والنشر بالدار البيضاء بحضور ثلة من الإعلاميين والمهنيين.

وافتتح الجمع بقراءة للتقريرين المالي والأدبي اللذين نالا تصويتا بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية مع تجديد الثقة في رئيسها إدريس شحتان مدير قناة شوف تيفي، الذي تولى رئاستها خلال أربعة أشهر الماضية.

و تلى إبراهيم منصور الكاتب العام للجمعية التقرير الأدبي، حيث أكد في كلمته على الأهداف والغايات التي كانت السبب في ولادة الجمعية كهيئة مهنية، حيث أوضح منصور أن الجمعية راسلت الوزير الوصي على القطاع من أجل مده بمقترح تعديلات القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وكذا إلغاء الملاءمة، وتعديلات عديدة تهم القانون المنظم لمهنة الصحافة والنشر.

وفيما يرتبط بمشاريع الجمعية قال الكاتب العام، إن الأعضاء يضعون نصب أعينهم، ملف مواكبة الاستثمار الذي يهدف إلى تطوير المؤسسات الإعلامية وتأهيلها لمواجهة ما يعترضها من صعوبات، وكذا فتح فروع جهوية للجمعية في مختلف المدن المغربية وتسجيل الاسم التجاري، التجمع المهني الاقتصادي للناشرين الجهويين كملكية للجمعية، والذي ستنضوي تحت لوائه المنابر الإعلامية الجهوية مع تأكيد الكاتب العام على ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين في المقاولات الصحفية.

وزاد قولا بأن الجمعية تضع ضمن برامجها المستقبلية مواصلة لقاءاتها بالأمناء العامين للأحزاب السياسية وذلك لمناقشة مشاريع القوانين التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة وأيضا عقد لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية لمناقشة الاتفاقية الجماعية واقتناء مقر جديد للجمعية وإعداد بطاقات الانخراط لجميع الأعضاء المنخرطين في الجمعية.

وتضع الجمعية ضمن برامجها عقد لقاءات للتوقيع على شراكات واتفاقيات مع كبريات الشركات كشركة الطيران والأبناك والتأمينات من أجل الحصول على امتيازات لصالح العاملين في القطاع وتأسيس تكثل جديد للإذاعات الخاصة بالمغرب، يضم كبريات الإذاعات المنتمية للجمعية مع استقطاب مؤسسات إذاعية وطنية جديدة. وفيما يتعلق بالتقرير المالي الذي تلاه الصحافي خالد حري بوصفه أمين مال الجمعية، فقد أكد أن مداخيل الجمعية تتشكل بالأساس من الدعم المقدم من لدن الدولة والمقدر 1500000 درهما وانخراطات الأعضاء وقيمتها 185500 درهم.

  فيما أكد إدريس شحتان رئيس الجمعية على أهمية تكثل المقاولات الإعلامية لتشكل درعا إعلاميا وطنيا ذا صيت دولي. وأعلن بأن الدولة خصصت ما قيمته 20 مليار سنتيم لمواكبة الاستثمار.

وزاد رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والنشر، أن أعضاء الجمعية سيلتقون في السادس عشرة من أكتوبر المقبل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيسي غرفتي البرلمان من أجل تمكين المقاولات من المبلغ المالي المخصص للاستثمار الذي ستمنحه الدولة مع المراعاة أثناء التقسيم، ما عانته الجرائد الورقية الكبرى والتي يتجاوز عمرها خمسة عشرة سنة خلال السنتين الماضيتين.

وشدد شحتان في كلمته بحضور المهنيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية، على أنه لم يعد مقبولا التخلي عن الوطن في محنه الكبرى أمام جبهات خارجية متعددة والتخلي عنه مع وقوف كل المنابر أمام باب الدولة طلبا للدعم والمساعدة المالية.

وزاد شحتان أنه آن الأوان لأن نقف كإعلاميين وراء الوطن ونسير بسرعته دون التخلف خطوة في الدفاع عن قضاياه دون حياد فلا حياد مع الوطن.

وأشار في كلمته على ضرورة النهوض بالوضعية المادية للصحافي المهني الذي يحب ألا يقل أجره عن سبعة آلاف وخمسمائة كحد أدنى.

مضيفا أنه أصبح لزاما، الانتقال إلى مواكبة الاستثمار الذي حددت الجمعية شروطه المتمثلة في قيمة المداخيل وقوة المؤسسة لبلوغ الأهداف المرجوة حسب شحتان، خلق مقاولات صحفية منتجة ومستثمرة هي من يجلب الثروة، لا أن تنتظر دعم الدولة على رأس كل سنة.

 ورغبة من رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والنشر في لم شمل المهنيين وجه رسالة لكل الهيئات المهنية للانضمام للجمعية للعمل سويا وفق الأهداف التي رسمها المكتب التنفيذي للجمعية مؤكدا بالقول “جمعيتنا كهيئة تجمع المهنيين و كبريات المقاولات الصحافية ، نحن المخاطب الواحد والأوحد مع شركائنا، مؤكدا على اليد الممدودة لكل من يرى نفسه إضافة للجمعية، شريطة أن يتوافق مع أهداف الجمعية التي تم رسمها من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والنشر. وختم شحتان قوله: ” نحن في حاجة إلى مقاولات مهيكلة وذات صيت إفريقي وأوروبي، قوية ومؤهلة ولديها قدرة على الخوض إعلاميا معارك دبلوماسية كبرى، نريد مقاولات وطنية، منتجة ، حاضرة في المعارك لا اتكالية وحيادية.