استبشر أطر الإدارة التربوية خيرا، منذ شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية والاعتبارية لهذه الفئة.

الخطوة حفزت الأطر الإدارية أكثر ودفعهم إلى بذل جهد وتضحيات أكبر في سبيل إنجاح جميع المحطات التربوية الكبرى، من امتحانات إشهادية، ودخولٍ مدرسي، وكذا الإسهام الوازن في إنجاح المشاورات المتعلقة بخارطة الطريق، ولا يمكن لكل هذا سوى أن ينعكس إيجابا على الأداء العام للمنظومة التربوية بمختلف مكوناتها.

وفي ذات السياق، كشف البرلماني حسن اومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه للحكومة تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، عن مجموعة كبيرة من أطر الإدارة التربوية (مدراء ونظار وحراس عامين)، والذين تم تعيينهم بالمؤسسات التعليمية الجديدة والمحدَثَة، لم يتوصلوا لحدود اللحظة بتعويضاتهم عن المهام المقررة في المرسوم رقم 2.02.858 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وذلك، حسب المصدر ذاته، على الرغم من أنَّ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قامت بإعداد القرارات المُـــجسِّدة لهذه الوضعيات، لكن دون التمكن من التأشير عليها من لدن الخازن الوزاري، بسبب عدم توصل مصالح قطاع المالية بقرارات إحداث هذه المؤسسات المعنية التي ذكرناها، وهو الوضع الذي تضيع فيه ومعه حقوق هؤلاء الموظفات والموظفين، حيث تم تسجيل تأخير التسوية للبعض منهم لمدة تفوق السنتين.

وفي إطار تلازُمِ المقاربة التي تقوم على ثنائية الحق والواجب، طالب البرلماني من الحكومة، الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها من أجل تسريع التسوية النهائية لهذا الملف، مع تحديد سقفٍ زمني للعملية، واتخاذ الترتيبات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا؟

 

المصدر: شوف تي في